أكدت النائب رند جهاد الخزوز، عضو اللجنة المالية وعضو كتلة "تقدّم" النيابية، أن قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات قبل انتهاء مدتها القانونية يُعد خطوة متسرعة تُربك المسار التنموي وتُضعف ثقة المواطنين بالحكومة.

وقالت الخزوز، في بيان موسّع عبر حسابها الرسمي، إن القرار لا ينسجم مع نهج الحكومة الذي طالما اتسم بالميدان والشفافية، مضيفة: "نعم القانون يتيح ذلك، لكن استخدامه في هذا التوقيت كذريعة دون وضوح في الرؤية والمعايير، يفتح فجوة في ثقة الشارع، خاصة فئة الشباب، بمصداقية الإصلاح."

وانتقدت الخزوز غياب الشفافية في تشكيل اللجان المؤقتة عقب الحل، قائلة: "لم تُوضح آلية التعيين ولا المعايير المعتمدة، وكأننا نعيد إنتاج المركزية التي لطالما همّشت المحافظات."

وأشارت إلى أن المجالس كانت تستعد لإعداد موازنات 2026، وهي عملية حيوية للتنمية المحلية، معتبرة أن القرار أحدث فراغًا سياسيًا وتنمويًا في وقت دقيق.

وختمت الخزوز مؤكدة على ضرورة ترسيخ اللامركزية وتمكين المواطن، لا العودة إلى نهج التعيين، قائلة: "نأمل أن تُدرك الحكومة أثر القرار وأن تتداركه بتنسيق أكبر ومسؤولية أوضح."