أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "شادي رمزي" المجالي أن ملف توزيع الأراضي على المواطنين بأسعار رمزية قيد الدراسة أمام المجلس؛ كون عدد المتقدمين للاستفادة من هذا المشروع كبير جدا، كما أن تكلفته عالية وسيتم تنفيذه بطريقة سليمة.

وأضاف المجالي، خلال لقائه الأربعاء، لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، أن مشروع سلطة العقبة رؤية ملكية حقق النجاح وجعل من العقبة مركزا تجاريا واستثماريا ولوجستيا على المستوى المحلي والعالمي.

وقال إن العقبة أصبحت أنموذجا للحكومة المركزية وفيها بيئة تشريعية مستقرة ولديها شراكات حقيقية مع القطاعين العام والخاص وحوافز استثمارية وتدعم التدريب المهني وهي أكبر مشغل وظائف على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن لدى السلطة خططا شمولية اقتصادية ترتكز على محاور أهمها الاستثمار والسياحة والمدينة الذكية ومهارات التدريب للشباب والابتكار والصناعات الذكية، لافتا إلى أن العقبة تطورت في جميع المجالات فكانت المشاريع السياحية الكبيرة أكبر دليل على تطورها، كما أن مطارها وميناءها بوابتان للمملكة إلى العالم الخارجي، وفيها المستشفيات والجامعات والمدارس المتطورة والحديثة.

من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان إن العقبة تعتبر واجهة سياحية واقتصادية مهمة في المملكة، داعيا سلطة العقبة إلى تفعيل فكرة المثلث الذهبي كمشروع سياحي متكامل لاستغلال المواقع السياحية والأثرية في البتراء والعقبة ووادي رم باعتبارهما مقصدا للزوار من مختلف أرجاء العالم.

وأضاف أن اللجنة أكدت أهمية فتح ملف توزيع الأراضي على المواطنين وتسكين 15 ألف عائلة في العقبة وضرورة إنشاء مستشفى حكوميا رديفا للمستشفى العسكري والمستشفيات الخاصة يخدم أبناء المنطقة ووضع خطط تنموية وشمولية للمدينة كونها مركز جذب سياحي استثماري وتفعيل تنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل البحري وسكة حديد معان لرفع الميزة التنافسية لمدينة العقبة.