أكد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة الأردنية تسعى إلى طرح عطاءات للقطاع الخاص للاستفادة منه في تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بما يغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية لمعالجة مياه الصرف، كجزء من تنفيذ خطة إصلاح قطاع المياه.

ووفق التقرير، الذي ترجمته الزميلة قناة "المملكة"، فإن الحكومة الأردنية تهدف من خلال هذا التوجه إلى زيادة نسبة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري إلى 35% من إجمالي المياه المعالجة بحلول عام 2027، وذلك من خلال تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتعزيز إعادة الاستخدام.

ومن المقرر أن تُطرح هذه العطاءات بعقود تشغيل تمتد لخمسة أعوام على الأقل، وفق أفضل الممارسات الدولية.

ويأتي هذا الإصلاح في إطار برنامج أداة الصلابة والاستدامة (RSF) الذي جرى الاتفاق عليه بين الحكومة الأردنية وصندوق النقد، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات لتحسين استدامة قطاع المياه.

وأشار التقرير إلى أن خارطة الطريق للاستدامة المالية لقطاع المياه سيتم تحديثها لتشمل أثر المياه الإضافية المتوقعة من مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان، مع وضع إطار يمتد بين عامي 2026 2042.

وتهدف الحكومة، وفق الخطة المحدّثة، إلى تحقيق الاسترداد الكامل لتكاليف التشغيل والصيانة، بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والنقل (BOT) بحلول عام 2032، وتغطية الكلف الرأسمالية بحلول 2042، مع ضمان حماية الفئات الضعيفة من خلال هيكل تعرفة قائم على تعزيز دور صندوق المعونة الوطنية.

وفي إطار الإصلاح المؤسسي، تعتزم الحكومة التعاقد مع شركة مؤهلة لإدارة وتحسين أداء شركة مياه اليرموك، وسيجري اختيار الشركة من خلال عطاء دولي شفاف يعتمد على مؤشرات أداء تشمل تقليل الفاقد، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التحصيل المالي، وفق التقرير، الذي ترجمته "المملكة".

كما بيّن التقرير أن الخسائر في قطاع المياه بلغت 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بما يتماشى مع التوقعات، وأن شركات التوزيع نجحت في تسوية المتأخرات المتراكمة حتى نهاية ذلك العام. إلا أن متأخرات جديدة ظهرت مطلع عام 2025، ما أدى إلى عدم تحقيق أحد المؤشرات المرحلية، مع توقعات حكومية بتسويتها خلال العام.

وأكد التقرير أن مشروع الناقل الوطني سيؤدي دورًا مهمًا في تعزيز الأمن المائي، إلا أن ارتفاع كلفة وحدة المياه المحلاة من هذا المشروع سيُشكل تحديًا أمام الجدوى المالية لسلطة المياه، مما يستدعي استمرار الإصلاحات في السياسات المالية والتسعيرية.

واعتبر صندوق النقد أن هذه الإصلاحات مجتمعة ضرورية لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع المياه، خاصة في ظل تزايد الطلب، وارتفاع كلفة الضخ والمعالجة، والضغوط الناتجة عن تغير المناخ والنمو السكاني.