طالبت اللجنة الإدارية النيابية بتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في التعيينات الحكومية، مؤكدة ضرورة مراجعة شروط الإعلانات الوظيفية وآليات التقييم والاختيار، بما يضمن تكافؤ الفرص ويرسخ ثقة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، وبحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، لمناقشة  ملاحظات وشكاوى متكررة حول معايير التوظيف في القطاع العام.

وقال الغويري ان الصيغة العامة والفضفاضة للتعميم الأخير الصادر عن الهيئة،  فتحت المجال لبعض المؤسسات لوضع شروط خاصة قد تثير الشكوك بشأن عدالة التعيين، وتخلق انطباعات عن "تفصيل وظائف" لأشخاص محددين، مما يقوض ثقة الشارع في نزاهة الإجراءات الحكومية.

كما أشار إلى أن اللجنة سبق أن قدمت توصيات تهدف إلى تعزيز الموضوعية والشفافية، وقد تم الأخذ ببعضها، مؤكدًا أهمية الاستمرار بتحديث معايير الامتحانات والمقابلات وتفسير الشروط التقييدية في الإعلانات، كالعمر أو التقدير الجامعي، وضرورة نشر مبرراتها ضمن نص الإعلان.

وطرح ، النواب جميل الدهيسات، عبد الباسط الكباريتي، خليفة الديات، وسام الربيحات، إبراهيم الصرايرة، أحمد عليمات، فريال بني سلمان، ونسيم العبادي، عدة تساؤلات تناولت طبيعة الامتحانات، وعدد الأسئلة، وتوزيعها، وآلية اختيار التخصصات، ومدى كفاية الوقت المخصص للاختبار.

كما أبدوا ملاحظات حول لجان المقابلات، مؤكدين أهمية مراجعة الأوزان النسبية للمقابلات والامتحانات، وتعزيز الشفافية في إعلان النتائج، وضمان النزاهة في مراحل التعيين كافة.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، التزام الهيئة بمنهجية الكفاءات الوظيفية كأساس للتعيين، وأن شروط الإعلان تحدد وفقًا للكفاءات المطلوبة من الجهات الطالبة ويتم تدقيقها من الهيئة.

وبيّن النهار أن الامتحانات التنافسية طُورت لقياس الكفاءة الفنية والمعرفية والسلوكية، ويقوم على إعدادها مختصون، مع توزيع الوزن النسبي للتقييم بنسبة 80% للامتحان و20% للمقابلة، مع إمكانية التعديل حسب طبيعة الوظيفة.

وأكد أن المقابلات ليست بديلاً عن الامتحان، بل تستهدف تقييم الكفاءة السلوكية، وتخضع لإشراف الهيئة لضمان نزاهتها.

كما شدد على أولوية حماية بنك الامتحانات ونتائج المتقدمين، من خلال التعاون مع الجهات المختصة لضمان الأمن الفني ومنع أي تلاعب أو اختراق في العملية التنافسية.