ترأس وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس اجتماعا ضم المختصين في الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، لبحث آليات تطوير الاستراتيجية الوطنية للزراعة المستدامة للفترة 2026-2033، وخطتها التنفيذية، وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية الشاملة نحو التحديث.

وأكد الحنيفات ضرورة أن تنسجم الخطط والاستراتيجيات الزراعية الجديدة مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة التنفيذية المنبثقة عنها، مشددا على أهمية التحول من التخطيط النظري إلى تنفيذ برامج ومشاريع عملية وواقعية، تحقق أثرا ملموسا على أرض الواقع وتخدم المزارعين والاقتصاد الوطني.

واستعرض الحنيفات أبرز الإنجازات التي حققتها الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022–2025، والتقدم في تنفيذ أولويات القطاع الزراعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز أداء القطاع الزراعي بشكل ملحوظ.

وأوضح أن القطاع حقق نموا بنسبة 5.2 % بالأسعار الثابتة خلال عام 2024، في حين سجل نموا بلغ 6.9 % خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس فاعلية الخطط والإجراءات التي تم تنفيذها.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية الأردنية شهدت تطورا نوعيا، محققة نموا بنسبة 39 %، الأمر الذي أسهم في بلوغ المستهدفات التي نصت عليها رؤية التحديث الاقتصادي حتى عام 2033، ما يعزز مكانة القطاع كرافعة تنموية واقتصادية مهمة.

وأكد الحنيفات أن تطوير الاستراتيجية الزراعية يجب أن يستند إلى قراءة دقيقة للمتغيرات الاقتصادية والبيئية والإقليمية، وأهمية أن تكون تشاركية في إعدادها بمشاركة الشركاء المعنيين، من مؤسسات حكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لضمان استجابة شاملة وفعالة لتحديات القطاع.

وقال، إن الوزارة ستعتمد في المرحلة القادمة على منهج تشاركي وتكاملي في تطوير السياسات الزراعية، يضمن التوازن بين الاستدامة البيئية والجدوى الاقتصادية، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الريفية الشاملة.