أقر مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة في جلسته رقم (14/2025) برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة، خطة تطوير شاملة لبرامج تكنولوجيا المعلومات في مؤسسات التعليم العالي الأردنية. تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، خلال زيارته للهيئة بتاريخ 22/9/2024، حيث شدد سموه على أهمية مواءمة التعليم العالي مع المتغيرات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل.

جاء إعداد هذه الخطة نتيجة سلسلة من اللقاءات المؤسسية التي نظمتها الهيئة، تضمنت لقاءين موسّعين في جامعتي الأميرة سمية للتكنولوجيا والحسين التقنية، بمشاركة وزراء، ورؤساء جامعات، وخبراء، وممثلين عن القطاع الخاص، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل. وتهدف الخطة إلى تعزيز جودة التعليم العالي، ورفع كفاءة الخريجين، وتكريس مبدأ التعلم المرن والمستمر.

 

محور التعليم العملي والشراكات الصناعية

وتُركز الخطة على تعزيز الجانب العملي في الخطط الدراسية، بحيث لا تقل نسبة المساقات ذات الطابع العملي عن 60 بالمئة من مجموع مساقات التخصص. كما تتضمن تفعيل التدريب الميداني وتنفيذ مشاريع التخرج بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يربط الطلبة ببيئات العمل الواقعية.

 

اعتماد نموذج "الدراسة الثنائية”

 

فيما تتضمن الخطة تطبيق نموذج الدراسة الثنائية (Dual Studies)، الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي في مواقع العمل، ما يساهم في رفع جاهزية الطلبة لسوق العمل وتنمية كفاءاتهم التطبيقية.

 

الشهادات المهنية والاعتمادات المصغّرة

 

وتشجع الخطة الطلبة على الحصول على شهادات مهنية وشهادات اعتماد مصغرة (Micro-Credentials)، ويمكن احتساب هذه الشهادات ضمن متطلبات التخرج شريطة اعتمادها من الهيئة، بهدف تعزيز المهارات العملية والمعرفية.

وتلزم الخطة الجامعات بتطوير مهارات الطلبة في اللغة الإنجليزية من خلال طرح مساقات تخصصية (ESP)، إلى جانب بناء بيئة تدريبية متكاملة بالتعاون مع القطاع الصناعي، بما يعكس حاجات سوق العمل الفعلية.

تؤكد الخطة كذلك، على ضرورة سعي الجامعات للحصول على الاعتمادات الدولية مثل ABET، بالإضافة إلى الاعتماد الأردني لجميع برامج تكنولوجيا المعلومات، كشرط رئيسي لرفع جودة البرامج وزيادة طاقتها الاستيعابية وربطها مباشرة بمدى التزامها بالمعايير المعتمدة.

وتنص الخطة على إلزام أعضاء هيئة التدريس بالحصول على شهادات مهنية حديثة ومعتمدة بشكل دوري، لضمان مواكبة التحديثات التقنية المستمرة، مما ينعكس على جودة المحتوى التعليمي.

إضافة إلى شمولها إصدار وثيقة رسمية مرافقة لكشف العلامات، توثق النشاطات المهنية والبحثية التي أنجزها الطالب، لتكون أداة تقييم واضحة أمام جهات التوظيف تعكس قدرات الطالب العملية والمهنية.

وألزم المجلس الجامعات بإجراء تقييم فصلي منتظم لتنفيذ الخطة، مع رفع تقارير دورية إلى مجلس التعليم العالي. وتهدف هذه المتابعة إلى ضمان استدامة الجودة، وتعزيز قدرة الخريجين على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد مجلس الهيئة أن هذه الخطة تمثل تحولاً نوعياً في بنية برامج تكنولوجيا المعلومات، وتعد خطوة استراتيجية نحو تعليم عالي أكثر ارتباطاً بالواقع المهني، وأكثر قدرة على إنتاج كفاءات وطنية تنافسية عالمياً.