أكد خبراء ومتخصصون في القطاع الصحي أن توقيع اتفاقية إنشاء مستشفى حكومي في مادبا، بالشراكة مع القطاع الخاص، يمثل نقلة استراتيجية في تطوير البنية الصحية في المحافظات، ويعكس تحوّلًا في منهجية الاستثمار في الخدمات العامة، وسيسهم في تسريع الإنجاز، وتوفير تخصصات طبية نوعية، وتحفيز فرص العمل في القطاع الصحي، ضمن إطار من الحوكمة والرقابة الحكومية الشاملة.

وأُعلن، اليوم، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى المملكة، عن توقيع اتفاقية شراكة بين الحكومة الأردنية وشركة "كي بي دبليو” للاستثمار، لإنشاء مستشفى حكومي جديد في محافظة مادبا، يأتي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، ويتصل بمحور جودة الحياة، وجذب الاستثمارات الخارجية، والمضي في رقمنة القطاع العام، وتحت مظلة قانون صندوق الاستثمار الأردني.

وتمثل الاتفاقية، التي وُقّعت بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وسمو الأمير خالد بن الوليد، رئيس مجلس إدارة شركة "كي بي دبليو”، انطلاقة فعلية لمشروع طال انتظاره لعقد من الزمن، وتأتي تجسيدًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في القطاعات الحيوية كالصحة.

وأكد وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، عقب توقيع الاتفاقية، أن هذا المشروع يمثل تحوّلًا نوعيًّا في آلية تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى، موضحًا أن الشركة المنفذة لن تتقاضى أي مدفوعات من الحكومة إلا بعد تسليم المستشفى جاهزًا للتشغيل، ما يضمن فعالية التمويل، وتقليل التأخير، وتحقيق إنجاز خلال ثلاث سنوات.

وأشار الهواري إلى أن إدارة المستشفى وتعيين الكوادر الطبية والفنية ستبقى بالكامل تحت إشراف وزارة الصحة، مؤكدًا أن هذه الشراكة تسهم في تجاوز العقبات المالية التي أعاقت تنفيذ مشاريع في الماضي.

وبيّن أن المشروع لا يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل سيُحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في مادبا، التي كانت بحاجة إلى مستشفى متكامل يغطي التخصصات الدقيقة، ويخفف الضغط عن مستشفيات العاصمة، كما سيُعزّز فرص التوظيف في القطاع الصحي، ويوفر فرص عمل في مختلف المجالات الطبية والإدارية والخدمية.

وأوضح الهواري أن مستشفى مادبا الجديد لن يقتصر أثره على محافظة مادبا فحسب، بل سيمتد ليشمل مناطق جنوب غربي العاصمة عمّان، نظرًا لموقع المستشفى الحيوي وسعته السريرية الكبيرة، وسيسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية، وتوفير خدمات صحية متقدمة للمواطنين في المناطق المجاورة، ما يُكرّس مبدأ العدالة في توزيع الخدمات الطبية على مستوى المملكة.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور شاهر الشطناوي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاتفاقية تُشكّل نموذجًا يُحتذى به في تفعيل دور القطاع الخاص في خدمة القطاع العام، مشددًا على أن الدول الحديثة لا يمكنها النهوض بالقطاع الصحي دون توسيع قاعدة الشراكة.

ولفت إلى أن المشروع سيسهم في تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية جغرافيًّا، وتخفيف الضغط عن المستشفيات المركزية، وسيوفر تخصصات غير متوفرة حاليًا في مادبا، ما يُعزّز فرص العلاج داخل المحافظة بدلًا من الانتقال إلى العاصمة.

وقال إن لجنة الصحة النيابية توصي دائمًا بفتح قنوات التعاون بين القطاعات الصحية المختلفة (وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، والقطاع الخاص)، للاستفادة من الكفاءات الطبية، والتقنيات الحديثة، والتحول الرقمي، مؤكدًا أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، الدكتور مهند النسور، أن هذه الاتفاقية تمثل تحولًا في مفهوم الاستثمار؛ إذ لم يعد يقتصر على الصناعة أو التجارة، بل أصبح يشمل القطاع الصحي كأحد أبرز محركات التنمية.

وأشار إلى أن مثل هذه المشاريع تُعزّز فرص الاستثمار في المحافظات، وتدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية وجود هيئة تُنظّم القطاع الصحي الخاص؛ لضمان التوازن بين الجودة والتكلفة، تحت إشراف ورقابة وتنظيم حكومي.

وبيّن أن الأردن يمتلك قصص نجاح متميزة في القطاع الطبي الخاص، وأن الاستثمار في البنية التحتية الصحية، والسياحة العلاجية، والكوادر الطبية البشرية، هو استثمار في الإنسان أولًا، وفي الاقتصاد ثانيًا.

وحسب الاتفاقية، سيتم إنشاء المستشفى وفق أعلى المواصفات العالمية، على مساحة بناء إجمالية تبلغ 54 ألف متر مربع، وبسعة أولية تصل إلى 260 سريرًا، قابلة للتوسعة إلى 360 سريرًا، ويضم المشروع 13 طابقًا تشمل مختلف التخصصات الطبية، من بينها: أقسام الطوارئ، وغرف العمليات، والعناية الحثيثة، إضافة إلى 60 عيادة خارجية، و18 وحدة لغسيل الكلى، ووحدة قسطرة القلب، وقسم لجراحة القلب، ومهبط طائرات للإخلاء الطبي الجوي.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمستشفى 88 مليون دينار، ضمن حزمة استثمارية تصل إلى 133 مليون دينار، تشمل مشاريع التحول الرقمي في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحفيز استثمارات مستقبلية في قطاعات أخرى.

ويُعد مشروع مستشفى مادبا الجديد أحد المشاريع الكبرى المدرجة ضمن قانون صندوق الاستثمار الأردني، وهو أول مشروع يتم تنفيذه على هذا النطاق بين الحكومة والقطاع الخاص، بالشراكة مع شركة "كي بي دبليو”، التي تملك خبرة طويلة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، قد أكد أن المشروع يمثل بداية مرحلة جديدة في منهجية العمل الحكومي المبني على الشراكات الذكية، مرحبًا بأي استثمار جاد يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطن.