نظم مركز زها الثقافي في محافظة عجلون حوارية بعنوان "مجالسنا المحلية ومسار التحديث".

وأكد عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني خلال الحوارية أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعد جزءاً من منظومة التحديث السياسي في المملكة، مشيراً إلى أن من أبرز مهامها إدارة الانتخابات العامة وتولي شؤون الأحزاب إلى جانب بناء ثقافة ديمقراطية وانتخابية وتشجيع الشباب والمرأة على الانخراط في الحياة السياسية.

وأضاف أن الهيئة تعمل وفق خطط واضحة ترتكز إلى معايير الشفافية والنزاهة، مشيرًا إلى أن قانوني الانتخاب والأحزاب يمثلان قفزة تشريعية غير مسبوقة في تاريخ الأردن السياسي ويوفران حماية ومشاركة أوسع للشباب والمرأة ويسهمان في تمكينهم ضمن الحياة الحزبية.

وأشار المومني إلى أن الهيئة بصفتها جهة تنفيذية وليست تشريعية تلتزم بالاستعداد التام لتطبيق أي قانون يصدر عن السلطة التشريعية بما في ذلك قانون الإدارة المحلية رغم عدم توفر معلومات حالياً حول ملامحه أو التعديلات التي قد يتضمنها.

وقال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جميل النمري إن البلديات تمثل محوراً أساسياً في مشروع التحديث السياسي، موضحاً أن اللجنة الملكية قدمت وثيقة إصلاحية غير مُلزمة ولم تُترجم بعد إلى قانون واضح.

ودعا النمري إلى ضرورة إخضاع أي مشروع قانون جديد للإدارة المحلية إلى حوار ونقاش وطني واسع محذراً من نزعات العودة إلى المركزية في إدارة الشأن المحلي.

وأكد مدير البرامج في مركز زها أحمد غريز أن الحوارية تأتي ضمن رؤية إصلاحية متقدمة تسبق مرحلة انتخابية جديدة تبنى على أسس تشريعية حديثة، من شأنها تطوير الأداء وتحقيق تمثيل أفضل للمواطنين.

وأشار إلى أهمية البلديات باعتبارها خط الدفاع الأول في تقديم الخدمات ما يستدعي تحديث آليات إدارتها وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة