أكد رئيس لجنة مجلس محافظة إربد، المهندس منذر بطاينة، حرص المجلس على متابعة خطته لزيادة نسب الإنفاق والإنجاز للمشاريع الممولة من موازنة المجلس في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وقال البطاينة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى الاتفاق مع مديري الدوائر التنفيذية في إربد، لتزويد مجلس المحافظة بتقارير أسبوعية تتضمن سير العمل ونسب الإنجاز في المشاريع قيد التنفيذ، لضمان تنفيذها في مواعيدها المحددة ضمن السنة المالية.

وأشار إلى أن حجم المشاريع المتعثرة، في المشروعات المدرجة ضمن موازنة العام الحالي، بلغ 5 بالمئة من مجمل المشاريع، وتركزت غالبيتها في قطاعات الأشغال العامة، والصحة، والبلديات، مبينا أن أبرز أسباب تعثر وتأخر إنجاز بعض المشاريع يعود إلى طرح عطاءاتها بقيم أعلى من المخصصات المرصودة لها، أو التقدم لها من مقاولين بأسعار مرتفعة تؤدي إلى عدم الإحالة للتنفيذ.

وقال إن مجلس المحافظة يتوجه نحو استثمار المبالغ المخصصة للمشروعات المتعثرة، قبل انتهاء السنة المالية، من خلال استحداث بنود تتعلق بشراء آليات للجهات المعنية بتلك المشاريع من بلديات وأشغال عامة، واعتماد الشراء المباشر لأجهزة لقطاع الصحة، للاستفادة من تلك الآليات والتجهيزات في خدمة وتمكين تلك القطاعات، بما يؤهلها لإنجاز المشاريع المستقبلية.

ولفت البطاينة إلى أنه سيتم إجراء مناقلات مالية من بعض المشاريع المتعثرة في البلديات، تستهدف استثمار مبالغها المرصودة في تحسين أوضاع الطرق، من خلال أعمال فتح وتعبيد داخل حدود البلديات، مما ينعكس بالنفع المباشر على تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، وتجاوز المعيقات الإدارية والفنية، واعتماد برامج للتتبع ورصد التقدم في الإنجاز، بما يضمن تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين.

وبين أن العمل جار لمراجعة الاحتياجات من المشاريع على موازنة العام المقبل، بالتعاون مع الدوائر التنفيذية المعنية، واعتمادها بعد دراسات وافية، بشكل يضمن التوزيع العادل لها على ألوية إربد، وفق معايير الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.

يشار إلى أن موازنة مجلس محافظة إربد للعام الحالي بلغت 13.7 مليون دينار، توزعت على مختلف القطاعات، وفقا للمشاريع المحددة.