نظّمت وزارة العدل جلسة توعوية قانونية لموظفيها المستجدين، وخاصة الحقوقيين منهم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي يصادف 30 تموز من كل عام، وبهدف رفع الوعي حول جريمة الاتجار بالبشر.

وأكد الأمين العام للشؤون القضائية، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، القاضي وليد كناكرية، في كلمته خلال الجلسة، أهمية توفير الأطر التشريعية والإجرائية لمكافحة هذه الجريمة، مشددا على ضرورة تعزيز الوعي بمخاطرها، والتعرف على ضحاياها، وصون حقوقهم، وتكثيف الجهود الوقائية لمواجهة هذا النوع من الجريمة المنظمة.

من جهتها، أشادت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، بالجهود الوطنية المبذولة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهمية التوعية وبناء القدرات المؤسسية في هذا المجال، خصوصًا لموظفي الوزارة الجدد الذين يشكلون ركيزة أساسية في دعم منظومة العدالة.

وقدّمت مديرة مديرية حقوق الإنسان في وزارة العدل، الدكتورة حنان الخلايلة، ورشة تعريفية تضمنت شرحا لمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأركانها، ومخاطرها على الإنسان، لما تشكله من انتهاك جسيم لكرامة الإنسان وقيمه الأساسية.

كما استعرضت أبرز الجهود الوطنية المبذولة، وخاصة من قبل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، في مجال الاستجابة التشريعية والتنفيذية لحماية الضحايا ومكافحة هذه الجريمة.

وأشارت الخلايلة إلى أن اللجنة الوطنية، التي تترأسها وزارة العدل، عملت على تطوير المنظومة التشريعية من خلال إصدار القانون المعدل لقانون منع الاتجار بالبشر لعام 2021، ونظام صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر رقم (6) لسنة 2023، إضافة إلى تعديل نظام دور الإيواء، بما يضمن حماية الضحايا وتوفير الدعم والخدمات اللازمة لهم.

كما تم تسليط الضوء على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام 2024-2027، والبدء بتنفيذ برامجها وأنشطتها، إلى جانب تحديث آلية الإحالة الوطنية وتفعيل إجراءات التنسيق بين الجهات المعنية للكشف عن الجرائم، ورعاية ودمج الضحايا، وتأمين العودة الطوعية الآمنة لهم.

واختتمت الجلسة بالإشارة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين الأردنيين لتقديم المساعدة القانونية لضحايا الاتجار بالبشر، وتنفيذ سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة لتعزيز كفاءة العاملين في الصفوف الأمامية من مختلف الجهات الشريكة في اللجنة الوطنية.

--(بترا)