عقدت اللجنة القانونية النيابية اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، التقت خلاله مجموعة من طلبة المعهد القضائي الأردني، في إطار حرصها على التواصل والحوار مع الجيل القادم من القضاة.

وأكد العماوي، أهمية المواءمة بين المعرفة الأكاديمية والتجربة العملية، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى إلى رفع مستوى الوعي التشريعي لدى العاملين القانونيين، من خلال تعريفهم بآليات العمل البرلماني، والمراحل التي تمر بها مشاريع القوانين، بدءا من الإحالة إلى اللجنة، وصولا إلى مناقشتها تحت قبة البرلمان.

وأوضح أن النظام النيابي الملكي في الأردن يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، ويتألف من مجلس نواب منتخب، ومجلس أعيان معين يعد بمثابة بيت الخبرة الوطني.

كما شدد على أن سيادة القانون لا تقتصر على سن التشريعات، بل تشمل أيضا حسن تنفيذها من الجهات المعنية، محذرا من أن أي خلل في التطبيق قد ينعكس سلبا على منظومة العدالة ويضعف ثقة المواطن بالدولة.

وأشار العماوي إلى أهمية احترام "روح القانون" التي تحقق التوازن بين الحزم والعدالة، مؤكدا أن القضاء يبقى المرجع الأخير في تحقيق الإنصاف وضمان الحقوق.

وشارك في اللقاء عضوا اللجنة النائبان مالك الطهراوي، وعوني الزعبي، حيث قدما عرضا تفصيليا حول مراحل مناقشة مشاريع القوانين داخل اللجنة، بدءا من دراسة النصوص المحالة وأخذ المشورة الفنية، وانتهاء بصياغة التوصيات ورفعها للعرض والمناقشة والتصويت في الجلسات العامة.

وتخلل اللقاء حوار موسع ناقش فيه الطلبة عددا من القضايا المرتبطة بتطوير البيئة التشريعية، وتعزيز الضمانات الدستورية وحقوق الإنسان من خلال النصوص القانونية.

من جانبهم، عبر طلبة المعهد القضائي عن تقديرهم لهذه المبادرة البرلمانية التي منحتهم فرصة للاطلاع عن قرب على آليات العمل التشريعي والرقابي داخل البرلمان، مؤكدين أن هذا اللقاء أضاف بعدا عمليا مهما لتجربتهم الأكاديمية، وأسهم في تعميق فهمهم لمنظومة صناعة القرار في الدولة.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس اللجنة وأعضاؤها، أن المعهد القضائي يمثل رافدا رئيسيا للقضاء الأردني، ويلعب دورا محوريا في إعداد كوادر مؤهلة تكرس مبادئ العدالة وسيادة القانون.

-- (بترا)