في خضم تصاعد الضغوط الدولية وتزايد صور المجاعة والدمار المتدفقة من قطاع غزة، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حكومته أعطت الضوء الأخضر للجيش للانتقال إلى ما وصفها بـ"المرحلة الحاسمة" في العملية العسكرية، بهدف السيطرة على ما تبقى من معاقل حركة حماس داخل مدينة غزة.

نتنياهو، الذي يواجه اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب، قال في مؤتمر صحفي إن "الكابينت" حدّد مناطق الهدف بـ"المقرات والقادة والبنية التحتية" لحماس، مدعياً أن الحركة تدير عملياتها من هناك. وعند سؤاله عن احتمال القبول باتفاق جزئي لتبادل الأسرى، تهرّب من الإجابة المباشرة، مؤكداً أن "النصر الحاسم" هو الطريق الوحيد لاستعادتهم.

وانتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مهاجمة شروط حماس للتفاوض، معتبراً أنها "شروط استسلام" لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية قبولها، وتشمل –بحسب قوله– الانسحاب الكامل من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا، والإفراج عن مقاتلي النخبة، وضمانات دولية تمنع الجيش من استئناف القتال.

وفي مواجهة موجة الإدانة العربية والدولية التي تتهم إسرائيل بارتكاب مجازر وتجويع السكان، حاول نتنياهو نفي الاتهامات، واصفاً ما يُنشر في الإعلام العالمي بـ"الأكاذيب والصور المزيفة". بل ذهب إلى حد التلويح بمقاضاة صحيفة "نيويورك تايمز" على خلفية نشرها صوراً قال إنها مفبركة.

كما وجّه اتهامات مباشرة لحركة حماس بـ"نهب المساعدات"، وللأمم المتحدة بـ"رفض توزيع الإمدادات" التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم، وهي مزاعم تنفيها كل من حماس والمنظمة الدولية.

وبخصوص الخطة العسكرية الجديدة التي أقرها المجلس الوزاري المصغر الجمعة الماضية، قال نتنياهو إنه يفضل تنفيذها "في مدى زمني سريع" دون الكشف عن جدول محدد، مشيراً إلى أن الهدف النهائي هو إقامة "إدارة مدنية غير إسرائيلية في غزة، لا تقودها حماس ولا السلطة الفلسطينية".

وختم نتنياهو بالقول إن الجيش الإسرائيلي يستهدف حالياً آخر جيوب حماس في غزة والمنطقة الوسطى، ملوّحاً بإمكانية تسليم إدارة القطاع لاحقاً لجهة "انتقالية" لم يسمّها، بينما تستمر المواجهات المسلحة في مختلف مناطق القطاع، ما يعكس تعقيدات ميدانية قد تجعل "المرحلة الحاسمة" أطول مما يخطط له.