قال المدير العام لهيئة الإعلام بشير المومني، إن الهيئة استكملت بناء نظام تنظيم الإعلام الرقمي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها نحو ترسيخ بيئة إعلامية رقمية مواكبة للتحولات التكنولوجية والتقنية المتسارعة.

وبيّن المومني أن النظام سيخضع لمراحل متعددة من التجويد، تبدأ بعرضه في مرحلته الأولى على نقابة الصحفيين وشركاء الهيئة من المؤسسات والمرخصين لديها والمتخصصين في قطاعي التكنولوجيا والإعلام الرقمي، بهدف تلقي الملاحظات والمقترحات قبل السير بإجراءاته الرسمية.

وأضاف أن المرحلة الثانية للتجويد تكون بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي الذي يقوم بدوره بنشره للكافة لإبداء الملاحظات ومراعاة التغذية الراجعة ، فيما تتمثل المرحلة الثالثة بمتابعة وتقييم النظام على مدى عام ونصف بعد نشره بالجريدة الرسمية والعمل بموجبه، للوقوف على أي ملاحظات أو مستجدات تستدعي التحديث أو التعديل والتطوير.

وأوضح المومني أنه تم وضع معايير لاحتراف العمل الإعلامي الرقمي والنشاطات القطاعية ذات العلاقة، مشيرا ان النظام شمل المزاولين للنشاط الذي يستوجب الترخيص لدى الهيئة كمهنة، ولا يشمل الافراد الذين ينشرون محتوى شخصي على منصات التواصل الاجتماعي.

وبين أن النظام نظّم حقوق وواجبات الخاضعين للترخيص ومزودي الخدمات الرقمية ومنتجي المحتوى الاعلامي الرقمي المحترف بكافة اشكاله، ووفر مظلة قانونية لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وإصدار البطاقة التعريفية كما راعى حقوق المرخص لهم الحاليين دون اي مساس بمراكزهم القانونية او المالية وبما يعزز ويدعم حضورهم الاعلامي رقمياً.

وفيما يتعلق بالرسوم بين المومني أن التوجه العام أن تكون رسوماً مخفضة على العاملين رقمياً في مجال الإذاعة والتلفزة بحيث تكون أقل من التراخيص العادية لتصل إلى النصف بالنسبة للرخص القطاعية المشمولة بقانون المطبوعات والنشر والربع بالنسبة للرخص القطاعية المشمولة بقانون الإعلام المرئي والمسموع أما بدل الخدمات فهي بدلات رمزية.

وأكد المومني أن النظام يمثل ثمرة جهد كبير بذلته كوادر الهيئة خلال الأشهر الماضية بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المعنية التي عملت على مدار عام تقريبا في اجتماعات مكثفة ونوعية متخصصة، مشيراً إلى أن الأردن سيكون من أوائل الدول التي تطلق مثل هذا النظام المتكامل، ليشكل بذلك نموذجاً ريادياً يحتذى به على مستوى العالم.