أوقفت شرطة لندن، السبت، 365 شخصاً على الأقل خلال مظاهرة ضخمة مؤيدة لمنظمة «فلسطين أكشن» التي تم حظرها من قبل الحكومة البريطانية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. تعد هذه الحصيلة الأعلى من نوعها في احتجاج واحد بالعاصمة البريطانية، حيث وُجهت لهم تهمة دعم منظمة محظورة، وسط توتر متصاعد بين المحتجين والسلطات.

تفاصيل الاحتجاج وردود فعل الشرطة

نظمت المظاهرة في ساحة البرلمان وسط لندن، حيث حمل المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تدعو إلى رفع الحظر عن «فلسطين أكشن» والتضامن معها. وأكدت الشرطة أنها ستواصل توقيف أي شخص يرفع لافتة أو يعبر عن تأييد المنظمة المحظورة، وسط تحذيرات من تصعيد الإجراءات الأمنية.

خلفية حظر «فلسطين أكشن» ودوافع الاحتجاج

صدر قرار حظر «فلسطين أكشن» في الخامس من يوليو الماضي، عقب اقتحام نشطاء المنظمة قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، مما أدى إلى أضرار تقدر بنحو سبعة ملايين جنيه إسترليني. واستُند قرار الحظر إلى اتهامات تتعلق بأعمال عنف وأضرار جنائية، مما دفع أنصار المنظمة لتنظيم احتجاجات متكررة ضد هذا القرار، مؤكدين أنه قمع للحريات وحق التعبير.

موقف منظمات حقوق الإنسان تجاه الحظر

انتقدت منظمات غير حكومية بارزة مثل «العفو الدولية» و«غرينبيس» قرار الحكومة البريطانية، واعتبرته تهديداً لحرية التعبير وخرقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ودعت هذه المنظمات الشرطة إلى التحلي بضبط النفس في تعاملها مع المحتجين، مؤكدة أن توقيفات المتظاهرين قد تشكل انتهاكات قانونية.

تحضيرات لمزيد من الفعاليات في سبتمبر المقبل

أعلنت مجموعة «دافعوا عن هيئات المحلفين» التي نظمت المظاهرة، أن أعداد المشاركين في الاحتجاجات تزداد، وأنهم يخططون لموجة جديدة من الفعاليات في سبتمبر المقبل، للمطالبة برفع الحظر عن «فلسطين أكشن» والدفاع عن حق التظاهر والتعبير في المملكة المتحدة.

الجدل القانوني حول تصنيف «فلسطين أكشن» منظمة إرهابية

من المتوقع أن تنظر محكمة بريطانية في وقت لاحق من هذا العام الطعن القانوني المقدم ضد قرار تصنيف «فلسطين أكشن» كمنظمة إرهابية، وسط جدل قانوني وسياسي محتدم حول مدى صحة هذا التصنيف وتأثيره على الحريات المدنية في بريطانيا.