وجّهت هيئة مراقبة حقوق الإنسان الرسمية في المملكة المتحدة تحذيرًا إلى الحكومة البريطانية بشأن التعامل المفرط مع احتجاجات غزة، مؤكدة على ضرورة توجيه أوضح للشرطة لتطبيق القانون بشكل متوازن. وأوضحت الهيئة أن أي تصرف غير متناسب تجاه الاحتجاجات السلمية "يقوّض الثقة في حماية حقوق الإنسان" ويشكل تهديدًا للحق في حرية التعبير والتجمع.

موقف لجنة المساواة وحقوق الإنسان

وفي رسالة موجهة إلى وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ورئيس شرطة العاصمة مارك رولي، شددت لجنة المساواة وحقوق الإنسان على أهمية أن تكون أي عملية مراقبة أو ضبط للاحتجاجات متناسبة ومبنية على أسس قانونية واضحة، بعيدًا عن الممارسات العامة أو العقوبات غير المبررة. وأكدت اللجنة على ضرورة تقييم كل حالة على حدة لتجنب التأثير على الحقوق الأساسية للمواطنين.

حادثة لورا مورتون نموذجًا للتحذير

استشهدت اللجنة بقضية لورا مورتون، التي تم تهديدها بالاعتقال من قبل شرطة كينت بموجب قانون الإرهاب لحملها علمًا فلسطينيًا ولافتات كتب عليها "حرروا غزة" و"إسرائيل ترتكب إبادة جماعية". وأوضحت السلطات أن هذه الشعارات "تندرج تحت جماعات محظورة"، مما يبرز مخاطر الإفراط في تفسير القوانين تجاه الاحتجاجات السلمية.

مخاطر الممارسات المفرطة

كتب رئيس لجنة المساواة وحقوق الإنسان كيشور فالكنر أن التدخل المفرط للشرطة يمكن أن يخلق تأثيرًا مخيفًا، ويمنع المواطنين من ممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات قد تؤثر على سلامة الديمقراطية والثقة في حماية حقوق الإنسان على نطاق أوسع.

توجيهات واضحة للشرطة

حثت اللجنة الحكومة البريطانية على التأكد من أن جميع ضباط الشرطة يتلقون إرشادات واضحة ومتسقة بشأن التزاماتهم المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصًا فيما يتعلق بالاحتجاجات السلمية. وأكدت على ضرورة الحفاظ على التوازن بين الأمن العام وحماية حقوق الأفراد الأساسية، بما يضمن عدم تكرار الممارسات المفرطة.

خطوات قانونية لتعزيز الحقوق

وأفادت لورا مورتون بأن محاميها أرسلوا خطابًا رسميًا إلى رئيس شرطة كينت لتذكير جميع وحدات الشرطة بمسؤولياتهم تجاه الاحتجاجات السلمية وحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية، مؤكدين أهمية الالتزام بالقوانين دون تجاوزها أو استخدام القوة بشكل غير مبرر.