بقلم د. محمد نصرالله فرج

تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة لم تكن كلمات في مقابلة إعلامية، بل كانت إعلانا صريحا عن مشروع توسعي استيطاني يهدد أمن المنطقة بأسرها. الرجل الذي يجلس على رأس أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ الاحتلال، كشف أمام العالم أنه مرتبط برؤية "إسرائيل الكبرى” التي تشمل كامل فلسطين التاريخية وأجزاء من الأردن وسوريا والسعودية ومصر ولبنان.

هذا ليس خطابا انتخابيا ولا مزايدة سياسية، بل جزء من عقيدة دينية وسياسية يتبناها نتنياهو منذ أكثر من أربعة عقود، خلال لقائه بالحاخام مناحيم شنيرسون، الذي كلفه بمهمة "تهيئة إسرائيل لاستقبال المسيح المخلص” عبر إعادة تأسيسها كقوة كبرى تفرض سيطرتها على المنطقة. الحرب على غزة ليست سوى الخطوة الأولى في هذا المخطط، وتجربة مصغرة لما يخطط له الاحتلال في محيطه العربي.

وفي مواجهة هذا التهديد، نذكر أن الدولة الأردنية والعشائر لن تقف مكتوفة الأيدي، وسيكون ردها حاسما وقويا إذا ما تجاوز الخطر حدود الوطن. وأن المشروع التوسعي، مهما بدا متغطرسا، سيكتب نهاية هذا الكيان في وقت قريب، وأن الحرب الشاملة قادمة لا محالة، وعلى الجميع أن يستعد لها على الأرض لا أن يكتفي بالتصريحات والخطب الرنانة.

ما هو المطلوب أردنيا.

إن المرحلة الراهنة تفرض علينا إعلان حالة الطوارئ، والشروع في إعداد جيش شعبي رديف يكون بمثابة الذراع الداعمة للقوات المسلحة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تدريب منتسبي المؤسسات الحكومية والخاصة يومين في الأسبوع، بحيث نكون جميعا في حالة جاهزية وطنية شاملة. كما يتوجب العمل على توحيد الصف الداخلي، وعقد مؤتمر وطني جامع تحت الراية الهاشمية، يضم مختلف القوى الشعبية والحزبية، لتنسيق المواقف وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة أي تهديد خارجي.

وهنا نتساءل، أين الإعلام وأين الأقلام المسمومة التي كانت تهاجم المقاومة المشروعة وتتهمها بأنها السبب فيما حصل؟ الآن يجب أن تدرك دولنا العربية أن هذا الإعلام وتلك الأقلام إنما يروجون للمشروع الصهيوني، ويجب أن يكونوا معروفين للرأي العام، لكشف أجنداتهم وفضح ارتباطاتهم بالكيان أمام الشعوب.

المعادلة الآن واضحة، إما أن تدرك الدول العربية أن المعركة وجودية، وأن المقاومة حق مشروع كفلته كل القوانين الدولية، أو أن تترك المجال مفتوحا لواقع جديد يرسمه الاحتلال بالقوة.

التاريخ لا يرحم، ومن لا يملك الإرادة للدفاع عن أرضه، سيفقدها، وربما يفقد معها مكانه على خريطة الغد.