أكدت وزير دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، أن مركز تقييم الكفايات الحكومية في هيئة الخدمة والإدارة العامة، ركيزة أساسية لتحديث الإدارة الحكومية، وأن نجاحه يعتمد على تقييم الكفايات بشكل شامل للمهارات والسلوكيات المطلوبة لشغل الوظائف العامة.

وقالت، خلال زيارتها المركز اليوم الأحد، إن محور الموارد البشرية والقيادات الحكومية من أهم محاور خارطة تحديث القطاع العام السبعة، كونه يركّز على العنصر البشري بوصفه المحرك الأساسي لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

وأوضحت أن خارطة التحديث تتبنى بشكل واضح مفهوم إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفايات، بحيث تُبنى قرارات التوظيف والترقية والتطور المهني على الاستحقاق الحقيقي، استنادًا إلى نتائج تقييم الكفايات الوظيفية ومستوياتها.

وأكدت أن إنشاء مركز تقييم الكفايات يُشكّل أحد الأولويات التطويرية في خارطة التحديث، لما له من دور في تعزيز كفاءة الحكومة في تقييم الكفايات السلوكية والتخصصية، وتحسين آليات التوظيف والترقية وإدارة المواهب وتطويرها.

وأشارت إلى أن نجاح المركز لا يتحقق بتوفر البنية التحتية فقط، رغم أهميتها، بل يعتمد بشكل أساسي على توفر مجموعة من المتطلبات الفنية والتنظيمية تُشكّل الأساس لتحقيق أهدافه، من أبرزها: إطار الكفايات الوظيفية المعتمدة، وأدوات التقييم المناسبة، والاختبارات والمقابلات، وبنك الأسئلة.

وبينت أن تعزيز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص يتطلب إعداد فريق من المقيّمين المعتمدين، ورفع جاهزية الدوائر الحكومية لعقد المقابلات بكفاءة، وتوفير بيئة مناسبة لتنفيذها باحترافية، إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني تعريفي بالكفايات ومؤشراتها، يتيح للمواطنين إجراء اختبارات تجريبية، ما يساعد في كسر الحواجز النفسية وتقليل المقاومة تجاه التغيير.

وأكدت الوزيرة أن حصر عقد الامتحانات والمقابلات في العاصمة لا ينسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المواطنين، مبينة أن هذا التمركز يشكّل عبئًا إضافيًا على المتقدمين من المحافظات البعيدة مثل العقبة، سواء من حيث التكلفة أو الوقت أو الجهد المبذول للوصول إلى المركز.

وقالت إن واجب الحكومة يتمثل في إيصال الخدمة إلى المواطن وليس العكس، مشددة على ضرورة إيجاد حلول مؤسسية عاجلة تتيح إجراء الامتحانات والمقابلات بشكل متزامن في الشمال والجنوب، من خلال شراكات مع الجامعات مثلاً للاستفادة من بنيتها التحتية، دون الحاجة بالضرورة إلى إنشاء فروع جديدة.

وشددت على أهمية تشكيل لجان مقابلات متعددة تعمل بالتوازي في مختلف المحافظات، بما يسهم في تسريع عملية التقييم، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق أعلى درجات العدالة وتكافؤ الفرص.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، أن الهيئة تنظر للكفايات الوظيفية كمنظومة شمولية وليس كمركز تقييمي فقط، بل تهتم بتحليل الكفايات وأدوات قياسها وصولًا إلى بنك الأسئلة ورحلة المتقدم للاختبار، بالإضافة إلى ما بعد النتائج وتقييمها.

وقال النهار إن مركز الكفايات الوظيفية يشكل نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية، إذ يعتمد على تقييم علمي دقيق لقدرات ومهارات المستفيدين، سواء لأغراض التعيين أو الاستقطاب أو التطور الوظيفي، ما سينعكس إيجابًا على أداء الدوائر الحكومية، ويعزز من نزاهة وشفافية التعيينات في القطاع العام.

بدوره، قدم أمين عام الهيئة، ياسر النسور، عرضًا حول مركز الكفايات وجوانبه الفنية، مشيرًا إلى إطار الكفايات القيادية والإدارة الوسطى، حيث يتعلق الاستحقاق بأسس الترقية والكفايات الفنية والتخصصية وتطوير أدواتها.

وقال النسور إن الإطار الثاني هو الكفايات السلوكية، حيث اهتمت خارطة تحديث القطاع العام ونظام الموارد البشرية الجديد بالثقافة المؤسسية، ومدونة السلوك، وجاهزية الموظف الذي نريد، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن، متلقي الخدمة، بالموظف العام.

وقدم المدراء والمتخصصون في الهيئة إيجازًا حول محاور العمل، وأبرز المشاريع التي تنفذ ضمن إطار الكفايات الوظيفية، موضحين دورها في تطوير أدوات القياس، مثل الامتحانات الإلكترونية، وبنوك الأسئلة، والمقابلات المبنية على الكفايات، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين للوظائف.

--(بترا)