واصل صندوق الثروة النرويجي،الاثنين، التخلص من استثماراته في إسرائيل، حيث أعلن عن بيع حصصه في ست شركات إضافية، ضمن سياسة الصندوق للتخلي عن الشركات الإسرائيلية التي تُشارك في أنشطة تعتبر مخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي ذلك بعد أن باع الصندوق الأسبوع الماضي حصصه في 17 شركة إسرائيلية.

انخفاض حجم الاستثمارات

حتى يونيو 2025، كان صندوق الثروة النرويجي يمتلك حصصاً في 61 شركة إسرائيلية، لكنه بات الآن يمتلك حصصاً في 38 شركة فقط، ليشهد حجم استثماراته انخفاضاً لا يقل عن 400 مليون دولار، وفق ما أوردته الصحف النرويجية والإسرائيلية الاقتصادية.

سرية أسماء الشركات

لم يُكشف عن أسماء الشركات الست التي سحب منها الصندوق استثماراته اليوم، إلا أنه أكد أنه سيعلن عنها فور اكتمال عملية البيع، في خطوة لتعزيز الشفافية مع الحفاظ على استراتيجيات الاستثمار.

مراجعة أخلاقية للاستثمارات

تتخذ لجنة الأخلاقيات التابعة للصندوق قرارات سحب الاستثمارات بناءً على انتهاكات محتملة للقانون الدولي، وكانت قد أوصت بسحب حصص من الشركات المشاركة في الحرب الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك عمليات بيع حصص في شركتي بيزك وباز خلال العام الماضي.

تصريحات الرئيس التنفيذي

صرح نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الثروة النرويجي، أن الصندوق يخطط لإنهاء استثماراته في شركات إسرائيلية إضافية، مؤكداً على أهمية إدارة الاستثمارات بشكل 

مستقل بعد إنهاء علاقاته مع المؤسسات المالية المتخصصة في السوق الإسرائيلي.

ضغوط عامة في النرويج

تأتي هذه الخطوة بعد موجة احتجاجات في النرويج، حيث طالب نشطاء فلسطينيون الصندوق بسحب استثماراته من شركات لها صلات بأنشطة عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك شركة محركات بيت شيمش المرتبطة بسلاح الجو الإسرائيلي، وهو ما دفع الحكومة إلى مراجعة جدية لمحفظة الصندوق بحلول 20 أغسطس.

التزام الصندوق بالقانون الدولي

وأكد صندوق الثروة النرويجي أن انتهاكات دولة إسرائيل ازدادت خطورة منذ 7 أكتوبر 2023، وأن لجنة الأخلاقيات شددت متطلباتها على الشركات المتورطة، موصية بسحب الاستثمارات من أي شركات تُساهم في انتهاك القانون الدولي، في إطار استراتيجية الصندوق الأخلاقية.