أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع الاستيطان في منطقة (E1) يمثل خطوة خطيرة تشكل جريمة تطهير عرقي، تهدف إلى فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وتقويض أي فرصة لتطبيق حل الدولتين المعترف به دوليًا. وأكد فتوح أن المشروع يعكس إرهاب الاحتلال المستمر ويقوض جهود السلام في المنطقة.

تهجير قسري وتجاوز للقوانين الدولية

وأوضح فتوح أن المشروع يكرس سياسات الضم الاستعماري، ويؤدي إلى تهجير قسري للسكان الفلسطينيين، ويعد انتهاكًا صريحًا لقرارات مجلس الأمن واتفاقية جنيف الرابعة. وأضاف أن هذه الممارسات تصنف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي، وتبرز استمرار إرهاب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.

دعوة عاجلة للمجتمع الدولي

طالب فتوح المجتمع الدولي بعدم إضاعة الوقت في مواجهة سياسات الاحتلال، مشددًا على أن الصمت الدولي يتيح لإسرائيل مواصلة إرهاب الاحتلال وإشعال النزاعات في المنطقة. وأكد أن المطلوب اليوم هو تحرك عاجل وحازم يوقف هذه السياسات الاستعمارية ويعيد الاعتبار للشرعية الدولية وحماية الأمن والسلم في الشرق الأوسط والعالم.

حق الفلسطينيين في تقرير المصير

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مع القدس الشرقية عاصمة لها. وأوضح أن مواجهة إرهاب الاحتلال ليست مجرد مطلب سياسي، بل واجب دولي لإنهاء الانتهاكات وحماية المدنيين الفلسطينيين.

التحديات المستقبلية

وأشار فتوح إلى أن استمرار إرهاب الاحتلال يهدد استقرار المنطقة بأكملها، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية. وأكد أن كل المشاريع الاستيطانية مثل E1 تعتبر خطراً على جهود السلام، وتستدعي تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لمنع الكوارث الإنسانية والسياسية المحتملة.

التأكيد على الحل السلمي

شدد المسؤول الفلسطيني على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على توفير حماية للشعب الفلسطيني ووقف إرهاب الاحتلال، مع التركيز على إيجاد حلول سلمية تحترم القرارات الدولية وتضمن عودة الحقوق لأصحابها، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.