فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف شبكة من الأفراد والشركات المتورطة في تصدير النفط الإيراني بطرق غير قانونية، في إطار مساعيها لتقويض تمويل البرامج النووية والصاروخية لإيران.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي صدر اليوم الخميس ونُشر على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات تشمل مواطناً يونانياً وشركاته، إلى جانب حوالي 12 سفينة تُشكل جزءاً من "أسطول الظل" الذي تستخدمه إيران لنقل النفط متجاوزةً العقوبات الدولية.

وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل شبكات تصدير النفط التي تمثل مصدر دخل رئيسي لإيران.

وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة إلى أن بعض الكيانات المستهدفة لها صلات بجهات في روسيا والصين، مما يبرز التحديات المرتبطة بتتبع هذه الشبكات المعقدة.

وفي هذا السياق، حذرت الوزارة الشركات والمؤسسات المالية العالمية من التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات، مؤكدة أن أي تعامل معهم سيترتب عليه تدابير قانونية صارمة.

وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة الضغط على إيران لوقف أنشطتها النووية غير المشروعة، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن استراتيجية أوسع للحد من قدرة إيران على تمويل برامجها من خلال استهداف مصادر إيراداتها الرئيسية، وعلى رأسها النفط.