لا يقبل اي رئيس مجلس أمناء أو عضو مجلس أمناء في أي جامعه عامه او خاصه معين من مجلس التعليم العالي أو هيئة الاعتماد  ولا يجوز اصلا لتعزيز المراقبه والمتابعة والتقييم أن تقبل اي جهه سواء مجلس التعليم العالي أو هيئة الاعتماد أن تعين أعضاء مجالس امناء بطلب من مالكي جامعات خاصه ولا يقبل اي إنسان  يحترم نفسه  ان يتحول الى واجهه روتين بأن  يوافق دون تدقيق على تنسيبات رؤساء الجامعات العامه و الخاصه ولا يقبل أن يتحول الى روتين  في اجتماع شهري  يهمه المكافاءه الشهريه مهما كانت  وخاصة مكافاءة شهريه أعلى تمنحها  بعض الجامعات الخاصه   اوتسيير مصالحه في تعيينات أو تعيينات عمداء أو مدراء أو رؤساء أقسام أو أن يكون مندوبا لحزب معين يعين عمداء أو رؤساء أقسام أو مدراء من أعضاء حزبه أو بضغط أو طلب من أمناء أحزاب حاليين أو سابقين   أو أن يكون جسرا للواسطات والمحسوبيات والإرضاءات والشعبويات لاقاربه أو منطقته أو أداة لمتنفذين    لأن اي عضو مجلس أمناء يقوم بأي عمل سرعان ما ينتشر ويعرفه كثير من أسرة اي جامعه عامه او خاصه  وبالتالي المجتمع  والإعلام 

فدور مجالس الأمناء كما نص القانون رقم  ١٨ لعام ٢٠١٨. في التقييم ورسم السياسات والمتابعة 

واقترح على دولة رئيس الوزراء الميداني الدكتور جعفر حسان الإنتباه  للجامعات ومراجعه شامله لها ولمجالس الأمناء فدورها ليس تقليديا وارضاءات  في تعييناتهم وهنا ليس التعميم وهناك رؤساء مجالس امناء وأعضاء مجالس امناء يتابعون وناجحون  ويتحدثون بجرأه داخل المجالس  وخارجها 

واقترح على دولة الرئيس إلغاء المكافاءات  لمجالس الأمناء أو تحديدها بمكافاءه لا تزيد عن مائة دينار في الجامعات العامه و الخاصه وان تخضع  إلى التقييم السنوي كما هو الحال في تقييم رؤساء الجامعات  وان لا يعين الا الكفاءات والخبرات   وتعديل القانون  بتقليص العدد في أي جامعه عامه وخاصه بحيث لا يزيد عن سته فقط  

ورايي بأنه لا يمكن بقاء السكوت على تخريج ٦٥ الف سنويا دون دراسة لتقييم مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات على بند واحد وهو نسب التشغيل للخريجين من اي جامعه عامه او خاصه 

واعتقد بأن من يعين رئيس مجلس أمناء أو عضو مجلس أمناء في أي جامعه عامه او خاصه أن يخضع لمتابعة ومراقبة أيضا من  هيئة النزاهه ومكافحة الفساد وديوان المحاسبه  ولا يجوز في رأيي لها أن توافق مجالس الأمناء على اي تنسيبات  الا بعد تدقيق ومتابعه لاي تنسيب وليس الموافقه في جلسه واحده  والغاء اي غداء وتخصيص قيمته للفقراء من الطلبه أو أن يدعوه هم أو رؤساء الجامعات من جيوبهم أو الخصم من مكافاءاتهم 

 

فمجالس الأمناء مسؤؤله وليس الرؤساء فقط عن سبب مديونية بعض  الجامعات الحكوميه  العاليه ومسؤؤليتهم في متابعة الخدمات والتطوير الأكاديمي والبنى التحتية والخدمات  ولقاءات مع أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبه والاستماع لهم فالعمل العام هو خدمه وكل واحد خادم بامانه وإخلاص وكفاءة  والتعيينات في الجامعات ونحن في موسم تعيينات نواب الرؤساء والعمداء هو ماذا عمل وماذا انجز وماذا سيعمل وماذا سينجز الشخص عميدا أو نائبا للرئيس أو رئيسا وليس فقط تعيينات للتدخلات من متنفذين أو ارضاءات و شعبوبات أو مناطقيه  بواسطات ومحسوبيات 

فهذه فساد وكل من عنده ضمير ومخلص يرفضها 

والأهم بسؤال واحد ماذا أنجزت وماذا ستنجز بورقه واحده او لمده خمس دقائق دون تأثيرات شخصيه او رفض فلان لتصفيات شخصيه  وكل واحد لديه اتصالات ويجب عدم السكوت ومخاطبة الجهات المعنية عن أي تصرفات  سلبيه بقبول فلان ورفض فلان  أو ما يجري من بعض مجالس الأمناء  وهنا السؤال لماذا يسكت كل معين من أعضاء هيئة التدريس برتبة استاذ المعينين من مجلس التعليم العالي فهذه مسؤؤليتهم اولا وكل من لديه ضمير ومخلص للوطن لا يقبل إلا  بتعيين المنجزين والكفاءات  والخبرات والتقييم والمتابعة اهم 

دون ذلك سنبقى نتحدث بالم  ومراره  وهناك مجالس امناء نموذج في النجاح والمتابعة ورفض أي اغراءات قد تقدم لهم وبهمهم النجاح 

فمجلس التعليم العالي عليه دور هام وكبير جدا  

مصطفى محمد عيروط