دعا رئيس لجنة النقل والخدمات العامة النيابية، الدكتور أيمن البدادوة، الحكومة إلى وضع خطة دعم شاملة ومتكاملة لشركات الطيران الأردنية، بما يعزز استمراريتها وقدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن قطاع الطيران يعتبر داعماً رئيسياً للاقتصاد الأردني، ورافعة استراتيجية لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة التحديات التي تواجه شركات الطيران المحلية بحضور وزراء النقل الدكتور نضال القطامين، ، والمالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي، والسياحة والآثار الدكتور عماد حجازين والاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم ميستو، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، والمدير التنفيذي لشركة المطارات الأردنية محمد الجالودي، وممثلي شركات الطيران وعدد من الجهات المعنية.

وشدد البدادوة على أن شركات الطيران الوطنية وفي مقدمتها الملكية الأردنية تمثل أحد أهم الأذرع الاقتصادية والخدمية للدولة، لما لها من دور مباشر في دعم السياحة، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، وتعزيز مكانة الأردن على خريطة النقل الجوي العالمية.

وقال إن حماية شركات الطيران الأردنية والوقوف إلى جانبها في مواجهة التحديات الراهنة بات ضرورة وطنية، داعياً إلى تذليل العقبات التي تعيق نموها، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف التشغيل ورسوم المطارات وأسعار الوقود.

وأكد البدادوة أن ” النقل النيابية ” لن تتوانى عن متابعة هذا الملف مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن ضمان استمرارية شركات الطيران الوطنية وحمايتها من المخاطر الاقتصادية يمثل استثماراً في مستقبل الاقتصاد الأردني وفي صمود قطاع السياحة الذي يعتمد عليها بشكل رئيسي.

من جهتهم أكد النواب: الكابتن زهير الخشمان والدكتور نبيل الشيشاني وجهاد مدانات وعبد الرؤوف الربيحات والمهندس جهاد عبوي وأروى الحجايا وتيسير أبو عرابي وعلي الخلايلة والمهندس محمد المحاميد ومحمد المرايات ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة الى دعم الشركات الوطنية وتمكينها من التوسع في وجهاتها، وتخفيض الأعباء المترتبة عليها، بما ينعكس إيجاباً على قدرتها التنافسية واستدامة أعمالها.

وأشاروا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الشركات تتمثل في ارتفاع تكاليف التشغيل، ولا سيما أسعار الوقود، إضافة إلى ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على المغادرين والقادمين مقارنة بدول المنطقة.

وطالبوا بتقديم دعم مالي مباشر لشركات الطيران المحلية أسوة بما يُمنح للشركات الأجنبية، مؤكدين ضرورة المساواة بين المشغل المحلي والمشغل الأجنبي بما يعزز القدرة التنافسية للشركات الوطنية ويحافظ على استمراريتها.

بدوره استعرض الشبلي حزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم القطاع السياحي، مبيناً حجم الدعم المخصص من موازنة الدولة لشركات الطيران، وبخاصة "الملكية الأردنية” بصفتها الناقل الوطني، لما تضطلع به من دور محوري في الترويج للأردن وتسويقه عالمياً.

وأكد الشبلي أن الهدف الرئيس من هذا الدعم هو تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ موقعها على خريطة السياحة العالمية.

فيما قال حجازين، أن الظروف المالية لم تقف عائقاً أمام الاستثمار في القطاع السياحي، إذ عملت الحكومة على تخصيص مبالغ مالية على مدار ثلاث سنوات متتالية، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في عودة النشاط السياحي بوتيرة متسارعة بعد جائحة كورونا، مبيناً أن عام 2023 شكل عاماً سياحياً بامتياز ونقطة تحول مهمة في مسار القطاع.

وبين الدكتور حجازين، أن الطيران العارض ومنخفض التكاليف لعب دوراً محورياً في معالجة هذا التحدي، حيث أسهم في إطالة مدة إقامة السائح داخل المملكة لتصل إلى نحو أسبوع كامل، ما انعكس إيجاباً على حجم الإنفاق السياحي وتعزيز استدامة القطاع، لافتاً إلى حاجة الأردن المستمرة لجذب الزوار من مختلف الأسواق السياحية.

من جهته، أكد القطامين انفتاح الوزارة على التعاون مع مجلس النواب والقطاع الخاص لإيجاد حلول عملية تخفف الأعباء المترتبة على شركات الطيران الوطنية، داعياً إلى تبني رؤية شمولية تجاه هذا القطاع لما يمثله من أهمية وطنية في رفد الاقتصاد وتشجيع السياحة وتوفير فرص عمل للأردنيين والمساهمة في الحد من البطالة.

وشدد القطامين ضرورة وضع آليات واضحة لدعم الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيراً إلى مجموعة من البرامج والمبادرات السياحية والرحلات الداخلية التي يمكن أن تسهم في تمكين شركات الطيران وتعزيز حضورها في السوق.

من جانبه، قال أبو غزالة إن النظر إلى قطاع النقل يجب أن يكون بشمولية، موضحاً أن مطالب المستثمرين تُعد مشروعة لكنها تمثل جزءاً من منظومة متكاملة تتطلب دراسة معمقة وخطوات عملية تسهم في تعزيز النمو داخل القطاع.

وأشار أبو غزالة إلى وجود توجهات حكومية لدعم الطيران منخفض التكاليف، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين "الزائر” و”السائح”، لافتاً إلى أهمية عقد لقاءات مباشرة مع شركات الطيران الوطنية لبحث آليات دعمها وتمكينها من تعزيز قدرتها التنافسية.

من ناحيته، أكد عربيات استعداد الهيئة لتقديم مختلف أشكال الدعم لشركات الطيران الوطنية، بهدف زيادة أعداد السياح وتنشيط الحركة السياحية، لا سيما عبر رحلات الطيران العارض، مشدداً على جاهزية الهيئة للعمل مع هذه الشركات ومساندتها في جهود التسويق السياحي واستقطاب السياح من الخارج.

ولفت عربيات إلى وجود برامج دعم وحوافز موجهة لشركات الطيران، خاصة في مجال الطيران العارض، مبيناً أن التعاون مع شركات الطيران منخفض الكلفة أسهم في رفع أعداد القادمين إلى المملكة بشكل ملحوظ.

فيما استعرض الكابتن مستو المسؤوليات والمهام المناطة بالهيئة، والمستمدة من تشريعات الطيران المدني الوطنية المنبثقة عن التزامات المملكة الدولية وأفضل الممارسات العالمية، والهادفة إلى ضمان أعلى معايير سلامة وأمن الطيران، وحماية البيئة، وتعزيز استدامة ونمو قطاع الطيران المدني.

وردّاً على استفسارات النواب، أكد مستو أن إجراءات منح التراخيص تتم وفق الأطر القانونية والمعايير الدولية المعتمدة، وليست خاضعة للاجتهاد أو التأخير، مشدداً على أن الهيئة ملتزمة بإصدار أي رخصة تستوفي الشروط والإجراءات المتبعة دون إبطاء.

واستعرض ممثلو شركات الطيران المحلية أبرز التحديات التي تعيق أعمالهم، وفي مقدمتها ارتفاع التكاليف التشغيلية، والضرائب والرسوم المفروضة على المسافرين المغادرين والقادمين، إضافة إلى القيود المتعلقة بعمر الطائرات المسموح بتسجيلها.

وطالبوا بضرورة وضع آلية واضحة وواقعية لتقديم الدعم اللازم، بما يضمن استمرارية القطاع ويحافظ على تنافسيته.

وفي ختام الاجتماع توافق الحضور على أهمية التنسيق بين الوزارات وشركات الطيران الوطني لتوفير بيئة استثمارية مستقرة ورفع كفاءة الدعم المالي، بما يعزز استدامة عمل شركات الطيران الوطنية ويقوي دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وتنشيط السياحة الأردنية.