يشهد لبنان في الأسابيع الأخيرة تحركات دبلوماسية أميركية مكثفة، تمحورت حول ملفين متلازمين: تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، وفتح النقاش حول مستقبل سلاح حزب الله.

في الظاهر، بدت موافقة واشنطن على التمديد لليونيفيل لمدة عام واحد خطوة إيجابية، لكن تصريحات مبعوثها توماس باراك من بيروت كشفت عن أجندة أوسع، تتعلق بما وصفه بـ"خطط حكومية لإقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه".

تمديد مشروط لليونيفيل

بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن باراك أن بلاده ستصوّت لصالح التمديد لسنة إضافية لمهمة اليونيفيل، رغم أن واشنطن وتل أبيب كانتا قد عارضتا ذلك في السابق.

وقال: "الولايات المتحدة ستمدد لسنة مهمة القوة التي تنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري".

لكن هذه الخطوة جاءت متزامنة مع طرح "خارج الصندوق" كما وصفه باراك، يتمثل في خطط حكومية لبنانية تعرض نهاية الشهر، الهدف منها إقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه، "وليس بالضرورة عبر مقاربة عسكرية".

موقف الرئاسة والحكومة اللبنانية

من جانبها، تمسكت الرئاسة اللبنانية بوقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في نوفمبر الماضي، وبورقة الإعلان المشترك اللبناني – الأميركي.

الناطقة باسم الرئاسة أوضحت أن الرئيس جوزيف عون أكد لباراك على "استتباب الأمن عبر حصر السلاح بيد الدولة".

رئيس الحكومة نواف سلام شدد بدوره على أن مسار "حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقراري الحرب والسلم قد انطلق ولا عودة فيه"، كاشفًا أن الجيش اللبناني سيعرض خطة شاملة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بهدف حصر السلاح قبل نهاية العام.

من جانبه، قال تعليق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية علي مطر لبرنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية: "باراك يحاول أن يستخدم لغة مبعوث، لكنه في الجوهر يردد ما قاله السيناتور الأميركي لينسي غراهام: لن تكون هناك أي خطوة من قبل إسرائيل تجاه لبنان قبل نزع السلاح كليًا".

بحسب مطر، ما طرحه باراك لا يتضمن أي ضمانات أو وعود إيجابية من إسرائيل، بل العكس: توسّع إسرائيل في نقاطها الحدودية من خمس إلى ثماني، بدل أن تقدم بادرة حسن نية أو انسحابا جزئيا.

استراتيجية دفاعية بدل الصدام

المحور الأكثر حساسية في النقاش يظل العلاقة بين الجيش اللبناني وحزب الله. علي مطر حسم الأمر بقوله: "الجيش اللبناني لن يصطدم مع المقاومة. الطرفان اتخذا قرارا بعدم التصادم للحفاظ على السلم الأهلي".

وبرأيه، البديل الواقعي هو صياغة استراتيجية دفاعية وطنية، تسمح بأن يندمج حزب الله ضمن منظومة الدولة الدفاعية، على أن يقابل ذلك بخطوات ملموسة من إسرائيل:

الانسحاب من النقاط الحدودية الخمسة التي تحتلها داخل لبنان.

إطلاق سراح الأسرى المدنيين.

ويضيف: "المقاومة مستعدة لبحث أي استراتيجية دفاعية، لكن الذهاب إلى نزع السلاح يجب أن يقابله على الأقل انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة".

عقدة اليونيفيل

التساؤلات التي أثارها مطر طالت أيضا ملف اليونيفيل. فرغم إعلان التمديد، لا تزال الصيغة النهائية غير محسومة داخل مجلس الأمن.

ويوضح: "إلى الآن لم يتم التصديق على القرار في مجلس الأمن، فقد تأجلت النقاشات إلى يوم الجمعة. لا نعرف هل سيكون التمديد بصلاحيات أوسع أو لمدة سنة فقط".

ويحذر من العبء الملقى على الجيش اللبناني، إذ إن انتشارا يغطي الجنوب قد يتطلب ما يقارب 10 آلاف جندي. كما يطرح علامات استفهام حول تعامل إسرائيل مع اليونيفيل: هل ستتوقف عن انتهاكاتها خلال مدة التمديد، أم تستغلها للتوسع أكثر؟

بدائل اقتصادية غائبة

المفارقة التي توقف عندها مطر، هي أن واشنطن تطرح فكرة دفع تعويضات لأفراد حزب الله مقابل تسليم سلاحهم، بدل مقاربة تنموية حقيقية.

تساءل بلهجة ناقدة: "لماذا لا تبادر أميركا إلى إنشاء منطقة اقتصادية في البقاع؟ لماذا لا تمنح لبنان مليارات الدولارات لتسوية أوضاعه بدل الاكتفاء بوعود".