وجّه أكثر من 209 دبلوماسيين أوروبيين سابقين، بينهم 110 سفراء سابقين ومسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 99 سفيرا سابقا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، و25 مديرا عاما رفيعا، رسالة مفتوحة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على إسرائيل من أجل وقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي.

وتطرّق الدبلوماسيون إلى الإجراءات التسعة المقترحة من الاتحاد الأوروبي التي جمعوها في رسالتهم المفتوحة بتاريخ 28 تموز، ردا على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، معربين عن قلقهم من تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خططا لإفراغ مدينة غزة وضواحيها من مليون فلسطيني، من خلال إجبارهم على الانتقال إلى مناطق تركيز في الجنوب، استعدادًا لعمليات ترحيل محتملة واسعة النطاق إلى دول ثالثة مع خطر إثارة أزمة هجرة.

واستندوا إلى التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في 22 الشهر الحالي، أن مجاعة من صنع الإنسان موجودة الآن في هذه المناطق نفسها من غزة، حيث يواجه نصف مليون شخص هناك الجوع والعوز والموت، وسوء التغذية يُهدد الآن حياة 132,000 طفل دون سن الخامسة حتى حزيران 2026، وبحلول نهاية أيلول 2025، يُقدر أن 640,000 شخص (ثلث السكان) سيواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي. وللأسف، فقد أكثر من 200 فلسطيني في قطاع غزة، من بينهم أكثر من 60 طفلا، حياتهم بسبب سوء التغذية.

وأضافوا: تشير التقديرات إلى أنه منذ الرسالة المؤرخة بـ28 تموز وحده، استشهد أكثر من 2600 فلسطيني في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 12 ألف شخص.

وأشاروا إلى أن ما زاد تفاقم عدم كفاية الوصول الإنساني إلى غزة، استمرار الحكومة الإسرائيلية في منع الأونروا و100 منظمة غير حكومية دولية من تقديم أي مساعدات منذ 2 آذار، وعرقلة عمليات تسليم الموردين التقليديين الآخرين ذوي الخبرة، مع إعطاء الأولوية لعسكرة المساعدات التي يقدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان ومرتزقته، في انتهاك لجميع مبادئ الأمم المتحدة الإنسانية، ما أدى إلى استشهاد أو إصابة الآلاف من الفلسطينيين اليائسين والجوعى أثناء سعيهم إلى الحصول على هذه المساعدة.

ولفتوا إلى أن الصحفيين الدوليين يُمنعون من الوصول إلى غزة، في حين استشهد حتى الآن أكثر من 200 صحفي وعامل إعلامي محلي، بمن فيهم 11 في هجمات مستهدفة في الآونة الأخيرة.

وتطرقوا إلى موافقة الوزراء الإسرائيليين على خطط لبناء 3400 وحدة في منطقة E1 في فلسطين، وبالتالي فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وتقسيم المنطقة إلى قسمين، مؤكدين أن الهدف المعلن صراحة هو تخريب حل الدولتين القائم منذ فترة طويلة، والذي تدعمه الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو السبيل الوحيد القابل للتطبيق للشعبين للعيش في سلام وأمن.

وأضافوا: يواصل المستوطنون العنيفون أعمالهم في الضفة الغربية.

وأعربوا عن خيبة أملهم العميقة لعدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات جوهرية، ردا على تدهور الوضع في غزة، للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها الوحشية، واستئناف المساعدات الإنسانية الحيوية من الجهات المانحة الرئيسية، وإنهاء احتلالها غير الشرعي لكل من غزة والضفة الغربية. وأكدوا أنه في حال عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا فعالا، فإن الدول الأعضاء فقط هي التي ستتحرك بشكل فردي أو ضمن "مجموعات من الدول ذات التوجهات المتشابهة".

واستدركوا قائلين: لن يكون له كامل قوة العمل الجماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي، ويوضح ملحق هذه الرسالة الإجراءات المحددة التي يُدعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذها.

وأكدوا أن الظروف الراهنة في غزة والضفة الغربية غير مسبوقة، والدعوة المتكررة والعاجلة للتحرك تعكس قلقهم العميق إزاء الانتقام غير المبرر والانتهاكات المروعة للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية يوميا ضد الشعب الفلسطيني.

وتابعوا: كما تعكس رغبتنا الصادقة في أن يُظهر الاتحاد الأوروبي، الذي كرّسنا له حياتنا المهنية، قيادة حقيقية تليق بالأغلبية العظمى من المواطنين الأوروبيين الذين يستشعرون قلقا بالغا إزاء الوضع المزري الحالي في فلسطين، وتتسق مع القيم الأوروبية الأساسية ومصداقيتنا لدى دول الجنوب. ومن جملة أمور أخرى، يُقوّض التقاعس عن العمل الجهود المبذولة لحشد الدعم لموقف الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأكد الدبلوماسيون أنه على غرار الآراء التي عبر عنها العديد من أعضاء موظفي الاتحاد الأوروبي الحاليين، يجب على الدول والمؤسسات التي تدعي دعم حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي أن تكون قدوة من خلال العمل -وليس فقط بالأقوال.

مرفق الإجراءات التي يُطلب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذها: (هذه بالإضافة إلى الإجراءات التسعة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والمنصوص عليها في الرسالة المفتوحة المؤرخة بـ28 يوليو 2025):

تعليق أو إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل من جانب واحد بموجب قوانين مراقبة الصادرات الوطنية للدول الأعضاء، بما في ذلك المعدات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.

وقف تمويل المشاريع الوطنية الممولة بشكل مشترك والتي تشمل كيانات إسرائيلية أو الانسحاب من اتفاقيات البحث المشتركة مع المؤسسات وهيئات البحث الإسرائيلية، فيما يتعلق بمشروع أفق أوروبا، حيث توجد أدلة معقولة على أن مثل هذا التمويل يدعم أعمالاً غير قانونية بموجب القانون الدولي.

توجيه الجامعات الحكومية وغيرها من الهيئات بوقف التعاون مع الكيانات الإسرائيلية المشتبه في تورطها في جرائم فظيعة.

تطبيق أنظمة العقوبات الوطنية الخاصة بها على أسس تتعلق بحقوق الإنسان وقوانين مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حظر التأشيرات وتجميد الأصول.

إدخال حظر على التجارة في السلع والخدمات مع المستوطنات غير الشرعية، في انتظار حظر التجارة على نطاق الاتحاد الأوروبي، وعلى أساس أحكام منظمة التجارة العالمية المعمول بها، مع ملاحظة أن سلوفينيا حظرت بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير الشرعية، في حين تعمل أيرلندا أيضًا على المضي قدمًا في التشريعات ذات الصلة.

سحب الشركات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية من المشتريات العامة والاستثمارات الحكومية وصناديق الثروة السيادية واستبعادها منها.

حظر رسو السفن والطائرات العسكرية الإسرائيلية في الموانئ أو استخدام المجال الجوي لها، فضلا عن حظر توقف أي سفينة/طائرة تنقل معدات عسكرية وذخائر إلى إسرائيل.

مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين والفلسطينيين المتهمين عند دخولهم أراضيها، أو حتى غيابيا في بعض الحالات بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تطبق أحكام الولاية القضائية العالمية (ألمانيا، وإسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا، والسويد، إلخ). جميع الدول الأعضاء ملزمة، بطبيعة الحال، بدعم المحكمة الجنائية الدولية بمذكرات التوقيف والتحقيقات.

منع مراكز البيانات والمنصات الموجودة في أوروبا من تلقي أو تخزين أو معالجة البيانات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية أو المصادر التجارية المتعلقة بوجود الحكومة الإسرائيلية وأنشطتها في غزة وأماكن أخرى في الأراضي المحتلة.

وفا +المملكة