أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض غرامة ضخمة على شركة غوغل مقدارها 2,95 مليار يورو (3,47 مليارات دولار) ، وذلك بسبب إعطائها أولوية لخدماتها الإعلانية على منافسيها، مما دفع الرئيس الأميريكي دونالد ترامب إلى التهديد بفرض عقوبات تجارية حازمة.

وبدورها ردت المفوضية الأوروبية على أسباب فرض الغرامة بأن شركة غوغل شوّهت المنافسة داخل الاتحاد المكوّن من 27 دولة، لتتعهد الشركة بالطعن في القرار التي اصدرته المفوضية.

وعلقت تيريزا ريبيرا المفوضة المسؤولة عن شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي قائلة: "استغلت غوغل موقعها المهيمن في تقنيات الإعلان، ما تسبب بضرر للناشرين والمعلنين والمستهلكين. هذا السلوك غير قانوني وفق قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي".

وعلق الرئيس الأميريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشال قائلا: أن أوروبا هاجمت اليوم شركة أميركية كبيرة أخرى هي غوغل"، متوعدا بالرد الحازم عبر فرض عقوبات تجارية مؤلمة.

وكتب ترامب في المنشور ذاتهأنه إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن الغرامات "الظالمة" التي فرضها على شركة غوغل وأيضا على شركة آبل، فسيكون مجبرا على إطلاق آلية رسوم جمركية عقابية على الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهددا بالرد على أوروبا بسبب قواعدها المتعلقة بالسوق الرقمية وتنظيم المحتوى، والتي تؤثر على عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تجدر الإشار إلى أن المفوضية قد أوقفت فرض الغرامة موقتا، مخافة من ردّ فعل أميركي على لتتجنب الصراع معها.

وحتى هذه اللحظة لا يزال الاتحاد الأوروبي يترقب أن تفي الولايات المتحدة الأمريكية بوعدها لخفض الرسوم الجمركية على السيارات بموجب اتفاق تجاري تم التوصل إليه في يوليو الماضي.

وبدورها أصدرت المفوضية الأوروبية أمرا لشركة غوغل لوقف "ممارسات التفضيل الذاتي" واتخاذ إجراءات لوقف تضارب المصالح المترابط لديها.

فيما أشارت ريبيرا بأن "شركة غوغل لديها 60 يوما فقط لإبلاغ المفوضية بخطتها للقيام بذلك، موضحة بأنه إذا لم تقترح خطة قابلة للتطبيق، فلن تتردد المفوضية في فرض إجراء مناسب لن تقبله الشركة".

واستكملت ريبيرا حديثها قائلة: "في هذه المرحلة يبدو أن السبيل الوحيد أمام غوغل لإنهاء تضارب المصالح بفعالية، هو باتخاذ إجراء هيكلي مثل بيع جزء من أعمالها في مجال تقنيات الإعلان".

وفي سياق نتصل قامت شركة غوغل بالرد عليها مؤكدة أن قرار المفوضية خاطئ ، مشيرة أنها ستقدم طعنا في هذا القرار.

وصرت رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية في الشركة لي آن مولهولاند إن قرار المفوضية الأوروبية يشكل فرض غرامة غير مبررة ويتطلب تطورات ستضر بالآف الشركات الأوروبية وتجعل من الصعب عليها تحقيق الأرباح كما في السابق.

واختتمت رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية حديثها قائلة: " لا يوجد ما يمنع المنافسة في تقديم الخدمات لمشتري وبائعي الإعلانات، وهناك بدائل اخري لخدماتنا أكثر من أي وقت مضى".