أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون معدِّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025م.

ويأتي مشروع القانون لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المقدَّمة للمواطنين، من خلال السَّماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدَّمة من خارج المملكة إلكترونياً.

ويجيز مشروع القانون استخدام الوسائل الإلكترونيَّة في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المقرَّرة للمعاملات الورقية.

وبموجب التعديلات، فإنَّه سيتم توسيع الاختصاص المكاني للكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيُّد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكلف على المواطنين ومتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم إلكترونيَّاً أو في أقرب موقع متاح لهم.