زارت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب نمر السليحات العبادي، اليوم الثلاثاء، ديوان المحاسبة للاطلاع على آلية عمله والتحديات التي تواجه المراقبين.

وأكد السليحات، خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين وعددًا من المعنيين، دعم اللجنة لعمل الديوان وتعزيز مفهوم الرقابة المالية في مؤسسات القطاع العام، من خلال إقرار التشريعات التي تخدم العمل الرقابي.

وثمّن السليحات دور ديوان المحاسبة باعتباره مؤسسة دستورية رقابية مكمّلة لأعمال مجلس النواب واللجنة المالية، مشيرًا إلى أهمية حوكمة ممارساته في التدقيق على المال العام والإجراءات الإدارية ذات الأثر المباشر في الأداء العام، بما يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة.

وشدد على أن اللجنة المالية ومجلس النواب يدركان أهمية الدور المحوري للديوان، لافتًا إلى أن المجلس يتطلع إلى تطوير أدائه وتطبيق خطته الاستراتيجية بما يمكّنه من الإسهام الفاعل في الرقابة البرلمانية، انسجامًا مع تطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين.

من جهتهم، أكد النواب محمد بني ملحم، سليمان الخرابشة، رند الخزوز، وموسى الوحش ضرورة تمكين الديوان على مختلف المستويات، سواء تشريعيًا أو ماليًا، وتزويده بالكوادر اللازمة، بما يعزز فعاليته الرقابية، داعين إلى تحويل مخرجات تقاريره إلى قرارات حكومية قابلة للتنفيذ تُسهم في تصويب الاختلالات وتحسين الأداء المؤسسي.

من جانبه،أكدالحمادين على العلاقة التكاملية بين مجلس النواب والديوان في صون المال العام، موضحًا أن الديوان يمثل الذراع الرقابية للسلطة التشريعية على التنفيذية، من خلال تقاريره السنوية والربع سنوية التي تُرفع في الوقت المناسب إلى المجلس، الأمر الذي يعزز استدامة التواصل والتعاون بين الجانبين.

وأشار الحمادين إلى أن الديوان ينفذ إصلاحات متسارعة ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام 2024 – 2027، والتي تضمنت مشروعات عدة، أبرزها الانتهاء من المرحلة الثانية من الدراسة التقييمية لواقع وحدات الرقابة الداخلية على مستوى المملكة.

 وأضاف أن الديوان أطلق برنامجًا تدريبيًا متقدمًا بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ومعهد الإدارة، شمل تدريب نحو 550 موظفًا في وحدات الرقابة الداخلية والتدقيق في المؤسسات الحكومية والجامعات والبلديات، وفق أفضل المعايير الدولية.