في أبرز تطور لقضية قدامى الخريجين في الأردن، عقد النائب حسين العموش الذي تبنى القضية اجتماعا مع وزيرة تطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، بحضور وزير الدولة للشؤون البرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات، ومدير عام هيئة الخدمة المدنية، لبحث المذكرة النيابية التي تبناها لإنصاف هذه الفئة.

وخلص الاجتماع إلى جملة من التفاهمات وصلت لمصدر ابرزها:

ترحيب الحكومة بالحوار مع لجنة المخزون وقدامى الخريجين، على أن يُعقد لقاء خلال الأيام المقبلة.

الاتفاق على أن أي ثغرات تظهر عند تطبيق النظام الجديد تستلزم إعادة النظر فيها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

إمكانية إجراء تعديلات على النظام الجديد وفق الاحتياجات الفعلية وفلسفة الإصلاح الإداري.

تنظيم لقاءات في المحافظات تجمع قدامى الخريجين مع هيئة الخدمة المدنية لتعزيز الحوار.

إطلاق حملات إعلامية لشرح النظام الجديد وميزاته للمواطنين.

تأكيد الحكومة أنه لا نية لإيقاف العمل بالنظام الجديد، مع التزامها ومجلس النواب بمراعاة العدالة وحقوق قدامى الخريجين.

إبقاء باب الحوار مفتوحاً للوصول إلى قرارات متوازنة تراعي المصلحة الوطنية العليا دون الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة.

وأكد مكتب النائب العموش أن هذه الخطوات تعكس حرص جميع الأطراف على معالجة الملف بروح منفتحة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق الخريجين.