بحث سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، آليات تفعيل الخطة الوطنية لتصويب أوضاع المباني العامة والمرافق، بما يضمن توافقها مع متطلبات ومعايير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد وزير الأشغال خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة اليوم، التزام الوزارة الكامل بتطبيق بنود الخطة الوطنية، مشيراً إلى أن توفير بيئة عمرانية دامجة وآمنة يُعد من أولويات الحكومة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أبو السمن أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي مع كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التطبيق الفعلي لمعايير إمكانية الوصول في المباني العامة، لاسيما تلك التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن خطتها التنفيذية السنوية على تهيئة مديرياتها ومكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقاً للكودات الفنية المعتمدة، وضمن المخصصات المالية المرصودة لهذه الغاية في موازنتها السنوية، والبالغة (150) ألف دينار.

وبيّن أن جميع الأبنية التي ستقوم الوزارة بإعداد الدراسات والتصاميم لها، سواء من خلال كوادرها أو بالتعاون مع المكاتب الاستشارية، ستكون مهيأة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. أما المباني القائمة فسيتم تأهيلها تدريجياً بناءً على خطة تنفيذية متكاملة، تتضمن تحديد الأولويات، ورصد المخصصات، وتنفيذ الأعمال وفق المواصفات المعتمدة.

وقال أبو السمن أن الوزارة ستعمل على التنسيق مع نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية واصدار التعاميم اللازمة للالتزام بكودة ذوي الإعاقة لجميع مشاريع والمخططات للمباني التي يتم عرضها للاعتماد والترخيص، بحيث يكون ذلك شرطا لاعتماد هذه المخططات والدراسات.

من جانبه، أعرب سمو الأمير مرعد عن تقديره لجهود وزارة الأشغال في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً ضرورة المضي قدماً في تنفيذ الخطة الوطنية ضمن جداول زمنية واضحة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشدد سموه على أن تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المباني العامة هو حق أساسي كفله الدستور والقوانين، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وترسيخ مفاهيم التصميم الشامل لدى العاملين في قطاعات التصميم والتنفيذ، بما يضمن تحقيق بيئة عمرانية شاملة وآمنة لجميع أفراد المجتمع.

وحضر اللقاء أمين عام الوزارة للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات، وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، ومدير إدارة الأبنية في الوزارة المهندسة إيمان عبيدات، التي استعرضت جهود الوزارة في مراجعة المخططات والتصاميم لضمان مطابقتها لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب أمين سر مجلس البناء الوطني المهندسة منى بلاونة، التي قدّمت عرضاً حول دور المجلس في تحديث الكودات الوطنية وتضمين معايير التصميم الدامج في التشريعات الفنية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والمجلس، تتولى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية، وتحديد أولويات التدخل العاجل في المباني والمرافق، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية لقياس التقدم المحرز ورفع التوصيات اللازمة.