اتخذ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خطوات إضافية لاقتطاع مزيد من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة تحصيل أثمان الكهرباء الموردة لمناطق السلطة الفلسطينية، في خطوة وصفت بأنها تعمّق الأزمة المالية التي تهدد بقاء السلطة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سموتريتش أوعز لشركة الكهرباء الإسرائيلية بإجراء قياسات دقيقة لكمية الكهرباء المباعة للسلطة، بدلاً من الاعتماد على التقديرات السابقة، ما رفع الاقتطاعات الشهرية من 35 مليون شيقل إلى ما بين 50 و70 مليون شيقل.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة أوسع يقودها سموتريتش لإضعاف السلطة الفلسطينية، عبر اقتطاعات مالية وقيود مصرفية وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، في وقت تعجز فيه السلطة عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل ومنتظم منذ أكثر من عامين.

وبحسب مصادر فلسطينية، لم تحوّل إسرائيل أي أموال للسلطة منذ أربعة أشهر، ما أبقى نحو 10 مليارات شيقل من مستحقاتها محتجزة، الأمر الذي أدى إلى أزمة خانقة في دفع الرواتب والخدمات الأساسية، وسط تحذيرات أميركية وإسرائيلية من أن انهيار السلطة قد يترتب عليه مخاطر أمنية واسعة.