قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن المفاوضات الأمنية الجارية مع إسرائيل قد تسفر عن نتائج خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن احترام المجال الجوي السوري ووحدة أراضي البلاد، ويخضع لمراقبة من الأمم المتحدة.

وأوضح الشرع في تصريحاته أمس الأربعاء أن التفاهمات الأمنية قد تمهّد الطريق لاتفاقات أخرى، غير أنه أكد أن السلام والتطبيع «ليسا مطروحين على الطاولة حالياً». وأضاف أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطاً مباشرة على دمشق للتوصل إلى اتفاق، لكنها تضطلع بدور الوسيط في المحادثات.

وفي هذا السياق، كشف مصدر حكومي سوري أن لقاءً عُقد في لندن بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره الإسرائيلي للشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، بمشاركة المبعوث الأميركي توم براك. وبحسب المصدر، ناقش الاجتماع ترتيبات لوقف التصعيد استناداً إلى اتفاق فك الاشتباك لعام 1974.

وأكد المصدر أن المقترح السوري يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي سيطرت عليها بعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإعادة انتشار قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة. وشدد على أن وحدة الأراضي السورية «خط أحمر لا يقبل المساومة أو التجزئة».

من جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الاجتماع شهد تقدماً في المحادثات، حيث قدم الوفد السوري رداً على مقترح الاتفاقية الأمنية.

وكان الرئيس الشرع قد أشار في مقابلة سابقة مع قناة الإخبارية السورية إلى أن بلاده تسعى عبر هذه المفاوضات إلى التوصل لاتفاق أمني يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، وما أعقبه من توغل القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة بالجولان واحتلالها أراضٍ سورية جديدة، إضافة إلى شن مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية داخل البلاد.

وتواصل دمشق إدانة الهجمات والتوغلات الإسرائيلية في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، مؤكدة أنها تشكل خرقاً للقانون الدولي وللاتفاقية الموقعة عام 1974، وتعرقل جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.