رفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، مشروع قرار يقضي برفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران بشكل دائم، ليفشل بذلك في تمديد تعليق العقوبات، ويمهد الطريق أمام إعادة فرضها في إطار آلية الزناد المرتبطة بالاتفاق النووي.

وبحسب نتائج التصويت، أيّد مشروع القرار كل من روسيا والصين وباكستان والجزائر، فيما عارضه تسعة أعضاء، وامتنع عضوان عن التصويت. ويعني ذلك استمرار المسار الذي أطلقته بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس/ آب الماضي، بعملية مدتها ثلاثون يوماً لإعادة فرض العقوبات على طهران.

ولا يزال أمام إيران والقوى الأوروبية ثمانية أيام فقط للتوصل إلى تفاهم يتيح تأجيل تفعيل آلية إعادة العقوبات، في وقت تتهم فيه دول الترويكا الأوروبية طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.

وعقب التصويت، حمّل المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة الدول الأوروبية الثلاث المسؤولية الكاملة عما وصفه بـ"التصعيد الذي بدأته"، محذراً من تداعيات الأزمة التي ستنتج عن خطواتها.

وقال إن الخطوة الأوروبية تقوّض الحوار وتكافئ العدوان الإسرائيلي، معتبراً إياها سابقة خطيرة تمزق الإطار القانوني الدولي الذي تزعم تلك الدول الدفاع عنه. وأكد أن أي محاولة لإعادة فرض العقوبات تشكل اعتداءً مباشراً على القانون الدولي.

وأضاف أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لم تفِ بالتزاماتها، و"تخفت وراء وعود جوفاء متبعة تعليمات واشنطن"، معلناً رفض بلاده القاطع للإخطار المتعلق بإعادة تفعيل العقوبات في 28 سبتمبر/ أيلول الجاري مع انتهاء مهلة آلية الزناد.