في رد فعل عنيف داخل الحكومة الإسرائيلية على موجة اعترافات دولية بدولة فلسطين، طالب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، باتخاذ «إجراءات فورية وحاسمة» ضد الفلسطينيين، من بينها فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية و«قضاء» السلطة الفلسطينية.

ووصف بن غفير قرار كل من بريطانيا وكندا وأستراليا بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين بأنه «مكافأة للقتلة» و«استسلام للإرهاب»، محذِّراً من أن هذا التحرك يتطلب ردّاً شديداً يضع حدّاً لما سماه «التهديدات الأمنية والدبلوماسية».

مطلوبات بن غفير في تصريحات نارية، دعا بن غفير إلى خطوتين أساسيتين على الأرض والسياسة:

• إعلان ضمّ كامل الضفة الغربية («يهودا والسامرة») وفرض السيادة الإسرائيلية فوراً.
• «سحق» السلطة الفلسطينية وإنهاء مؤسساتها وفصل أي قدرة لها على العمل السياسي أو الأمني.

تحركات سياسية وتصعيد محتمل ويرى محللون أن تصريحات بن غفير تنضوي ضمن استراتيجية ضغط داخلية على رئيس الوزراء لتبنّي أجندة يمينية متطرفة تستغل موجة الاعترافات الدولية للتمرير السياسي لخطوات أحادية قد تقوّض أي أفق لحل الدولتين. وحذّر مراقبون من أن أي محاولة ضم أو تصعيد ضد السلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى انفجار أمني واسع في الضفة الغربية ويزيد من عزلة إسرائيل دبلوماسياً.

خلفية: موجة اعترافات دولية تأتي دعوات بن غفير في أعقاب إعلان منسق من دول غربية اعتُبر تاريخياً (بناء على تصريحات رسمية صدرت اليوم) بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو تحول دبلوماسي حمل أبعاداً كبيرة على المشهد الدولي والإقليمي، وأثار ردود فعل متفاوتة داخل أروقة السياسة الإسرائيلية.

آفاق متوترة تُعدّ تصريحات بن غفير الأكثر تطرفاً داخل التحالف الحاكم منذ بدء موجة الاعترافات، وقد تفتح باب الصدام السياسي بين أركان اليمين وشركاء في الائتلاف وحتى مؤسسات الدولة التي قد تتردد أمام خطوات أحادية تغيّر واقع الاحتلال وتزيد من المخاطر الأمنية والدبلوماسية.