كشفت دائرة الإحصاءات العامة أن مسح الاستخدام وتعويضات العاملين لعام 2023 أظهر انخفاض فجوة الأجور بين الجنسين في الأردن للقطاعين العام والخاص مجتمعين إلى 7.3%.

وجاء ذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للمساواة في الأجر، في تقرير شاركت فيه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووزارة العمل، وركز على واقع التفاوت في الأجور بين الذكور والإناث، مع استعراض الجهود التشريعية والتنفيذية الرامية لتعزيز بيئة عمل عادلة ومراعية للنوع الاجتماعي.

وأوضحت الدائرة أن الفجوة تراجعت تدريجياً منذ عام 2009، حيث كانت 13.7%، لكنها ما تزال قائمة بين متوسط الأجور الشهرية للذكور والإناث. وبيّنت أن الفجوة تختلف حسب القطاع، إذ سجل القطاع الخاص أعلى فجوة في 2023 بنسبة 13.7% مقابل 8.5% في القطاع العام، فيما بلغ المتوسط الكلي للقطاعين 7.3%.

وأشار المسح إلى أن أنشطة التعليم والعقارات سجلت أعلى مستويات فجوة الأجور (28.7% و28.6% على التوالي)، تلتها الصناعة التحويلية بنسبة 27.6%، جميعها لصالح الذكور.

وتنفذ دائرة الإحصاءات المسح سنوياً وفق منهجية دولية موحدة، بعينة تشمل نحو 7,500 منشأة، لتوفير بيانات تفصيلية حول الرواتب، ساعات العمل، والتخصصات التعليمية. وتتطلب جمع البيانات نحو عام كامل، يليها نحو ثمانية أشهر للتنقيح والتدقيق الفني. ومن المقرر نشر بيانات 2024 في أيلول 2026.

كما أعدت الدائرة عدة دراسات تحليلية حول الفجوة في الأجور، وتعمل حالياً على عشر دراسات إضافية تركز على سوق العمل، النوع الاجتماعي، والاكتفاء الذاتي لدعم سياسات تقليص الفجوة وتحقيق العدالة في الأجور.