أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا قضائيًّا صارمًا قضى بإعدام خادمة فلبينية أُدينت بارتكاب جريمة مروّعة تمثّلت في قتل طفل رضيع عن عمد، وذلك بعد أن وضعته داخل غسالة ملابس، ما أدّى إلى وفاته متأثّرًا بإصابات بالغة. وجاء الحكم بعد مراجعة دقيقة للأدلة الجنائية والتقارير الطبية، لا سيما تقرير الطب النفسي الذي حسم الجدل حول مسؤوليتها الجنائية.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية، فقد استندت المحكمة في قرارها إلى تقرير الطب النفسي الذي أكد أن المتهمة كانت تتمتع بكامل قواها العقلية وقت ارتكاب الجريمة، ولا تعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي يُفقدها القدرة على التمييز أو يُعفيها من المسؤولية الجنائية.

ورغم إنكار المتهمة للتهمة الموجّهة إليها، وادّعائها بأنها عثرت على الطفل غارقًا في إناء مملوء بالماء، فإن التحقيقات كشفت زيف روايتها، خاصة بعد مطابقة الأدلة المادية مع شهادات الشهود وتقرير الطب الشرعي.

وتعود تفاصيل الواقعة الصادمة إلى لحظة اكتشاف الأهل إصابة طفلهم الرضيع بجروح خطيرة وفقدانه للوعي، فسارعوا بنقله إلى مستشفى جابر الأحمد الحكومي، حيث تبين لاحقًا أنه فارق الحياة نتيجة الإصابات البالغة التي لحقت به جرّاء وضعه داخل غسالة ملابس أثناء تشغيلها.

وقد أثارت الجريمة موجة من الغضب والاستنكار في الشارع الكويتي، لا سيما لطبيعتها الوحشية ولأن الضحية كان طفلًا بريئًا لا يتجاوز عمره بضعة أشهر.

وقد أمرت المحكمة، في مرحلة التحقيق، بعرض المتهمة على لجنة طبية نفسية للتأكد من سلامتها العقلية، خاصةً في ظل إنكارها المستمر للجريمة وتقديمها رواية مغايرة لما كشفته الأدلة.

لكن التقرير النهائي للطب النفسي جاء حاسمًا، مؤكدًا أن المتهمة كانت واعية تمامًا بأفعالها، ومدركة لنتائجها، ما عزّز من موقف الادعاء العام في طلب عقوبة الإعدام.

ويُعد هذا الحكم من أشد الأحكام التي تصدرها المحاكم الكويتية في قضايا العنف ضد الأطفال، ويعكس تصميم القضاء على تطبيق أقصى درجات العدالة في مثل هذه الجرائم التي تهزّ الضمير العام.

وسط ترحيب واسع من الرأي العام الكويتي، الذي طالب باتخاذ إجراءات رادعة لحماية الأطفال من أي اعتداء، خاصةً في البيوت التي تعتمد على عمالة منزلية.

ولا يزال الحكم قابلاً للاستئناف وفقًا للإجراءات القضائية المتبعة في الكويت، إلا أن صرامة المحكمة في تناول القضية واعتمادها على أدلة قاطعة، بما في ذلك التقرير النفسي الحاسم، يجعل من المرجّح أن يُصادق على العقوبة في مراحل التقاضي اللاحقة.