كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) عن نتائج حملاتها المكثفة لشهر ايلول / سبتمبر 2025، والتي أسفرت عن إيقاف 134 موظفاً حكومياً.وتعكس هذه الأرقام استمرارية الجهود الحكومية المشددة لتعزيز الشفافية ومحاسبة المتورطين في قضايا تمس المال العام والنفوذ الوظيفي في قطاعات الدولة كافة.

وأعلنت "نزاهة" في بيان رسمي يوم أمس الأربعاء، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية نتج عنها التحقيق مع 387 شخصاً، تم إيقاف 134 منهم على ذمة التحقيق. وشملت قائمة الجهات الحكومية التي ينتمي إليها الموظفون المشتبه بهم وزارات سيادية وخدمية كبرى، أبرزها:

وزارة الداخلية

وزارة الحرس الوطني

وزارة البلديات والإسكان

وزارة التعليم

وزارة الصحة

وزارة العدل

وزارة الحج والعمرة

تُظهر هذه الأرقام أن الحملة على الفساد ليست مجرد إجراءات متفرقة، بل هي نهج استراتيجي ومستمر. إن شمول وزارات سيادية كـ"الداخلية" و"الحرس الوطني" إلى جانب وزارات خدمية كـ"الصحة" و"التعليم" يؤكد على عدم وجود حصانة لأي جهة أو موظف. وتُعد تهم "الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي" من أخطر أنواع الفساد الإداري، حيث إنها تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعيق بيئة الأعمال والاستثمار.

من جهتها أكدت الهيئة في بيانها أنها "مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية". وشددت على أن "جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم"، وأنها ماضية في تطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين دون تهاون. كما دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها عبر تقديم البلاغات، مؤكدة التزامها التام بحماية المبلغين ومحاسبة المتورطين.من المتوقع أن تستمر هيئة "نزاهة" في إصدار تقاريرها الشهرية التي تكشف عن أعداد القضايا والموقوفين، مما يعزز من مستوى الشفافية ويرسخ مبدأ المحاسبة في الجهاز الحكومي.

وعلى المدى الطويل، تهدف هذه الجهود المستمرة إلى تحسين بيئة العمل الحكومي ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية، وهو ما يصب في مصلحة تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تعتمد بشكل أساسي على وجود جهاز حكومي فعال ونزيه قادر على تنفيذ المشاريع الكبرى وتقديم خدمات عالية الجودة.