أعلنت الحكومة التركية، بمرسوم تنفيذي صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء، عن تجميد أصول وأموال وأرصدة 20 شخصية و18 مؤسسة إيرانية مرتبطة بالأنشطة النووية لطهران. ويأتي هذا القرار في أعقاب تفعيل آلية "الزناد" وبتنسيق مع عقوبات الأمم المتحدة.

وجاء القرار التركي بالتزامن مع إعلان القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، يوم الأربعاء، عن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران وفرض عقوبات جديدة تستهدف برامجها النووية والصاروخية.

وفي المقابل، كشفت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" يوم الخميس أن تجميد الأصول التركي تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة عقب "عودة العقوبات الدولية غير القانونية"، ما يعكس تصاعد الضغط الدولي على طهران.

واستهدف قرار تجميد الأصول في تركيا أفرادًا ومنظمات ضالعة في برنامج التطوير النووي الإيراني، وشمل قطاعات حيوية مثل النقل البحري والطاقة والمراكز البحثية والمالية.

من أبرز الكيانات والمؤسسات التي شملها التجميد:

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والعديد من مراكزها البحثية (كأصفهان وكَرَج).

بنك سبه وبنك سبه الدولي.

شركات شحن مثل شركة الملاحة البحرية إيران–الهند وشركة خطوط الملاحة البحرية بجنوب إيران.

شركات طاقة ومراكز تقنية مثل شركة الطاقة نوين وشركة بارس تراش.

ويُنظر إلى هذه الإجراءات التركية على أنها تعبير قوي عن الضغوط الدولية المتزايدة والموحدة ضد إيران، خاصة فيما يتعلق بالملفين النووي والعسكري الحساسين.