في أعقاب أعمال العنف والتخريب التي طالت 23 إقليماً وعمالة في المغرب ، بدأت النيابات العامة في مختلف المدن المغربية بمتابعة عشرات المتورطين، مستندةً إلى فصول قانونية صارمة تنذر بعقوبات سجنية ثقيلة، بينما يواجه القاصرون بدورهم تهماً خطيرة رغم تمتعهم بحماية قانونية خاصة.

وقدّم خبراء قانونيون ل موقع "هسبريس"المغربي تحليلاً للطبيعة القانونية لهذه المتابعات والعقوبات المتوقعة.

متابعات قضائية واسعة

 باشرت السلطات متابعة عشرات الموقوفين في 23 إقليماً، بينهم 11 شخصاً في تيزنيت وأزيد من 90 في سلا، مع استمرار البحث عن متورطين آخرين ظهروا في مقاطع فيديو.

تهم ثقيلة

وُجهت للمتهمين تهم متنوعة تشمل "العنف ضد موظفين عموميين"، "حيازة السلاح"، "التجمهر المسلح"، و"تخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة"، استناداً إلى فصول من القانون الجنائي وقانون الحريات العامة.

عقوبات رادعة

يتوقع الخبراء فرض أقصى العقوبات الممكنة كإجراء ردعي، حيث تتراوح الأحكام بين الحبس والغرامة وقد تصل إلى السجن المؤبد في الحالات الأشد خطورة، مثل تخريب ممتلكات عامة بشكل جسيم.

وضع خاص بالقاصرين

رغم أن القانون يوفر حماية خاصة للقاصرين، إلا أن تورطهم في جرائم خطيرة (كالحرق أو الاعتداءات الجسيمة) قد يعرضهم لعقوبات طويلة تتراوح بين 10 و20 سنة سجناً، مما يعكس جدية التعامل مع هذه الأفعال.

التفريق بين التظاهر والشغب

أكد الخبراء على أن القانون يكفل حق التظاهر السلمي المؤطر، لكنه يعاقب بشدة على التجمهر المسلح أو أعمال العنف والتخريب التي تخرج عن هذا الإطار.

وأوضح الخبراء أن دور النيابة العامة هو تكييف الأفعال وتحديد الفصول القانونية المنطبقة (سواء من قانون الحريات العامة أو القانون الجنائي)، بينما يعود للمحكمة السلطة التقديرية لإصدار الحكم النهائي وتحديد العقوبة.

وبحسب الخبراء فان مجرد الانخراط أو التواجد ضمن تجمهر مسلح يُعرّض الشخص للمتابعة حتى لو لم يشارك مباشرة في التخريب، بموجب ظهير 1985، الذي يفرض عقوبات حبسية وغرامات مالية على المشاركين والداعمين على حد سواء.

 واشار الخبراء إلى أن القانون المغربي يطبق على كل شخص العقوبة الأقصى للفعل الذي يُتابع بسببه، دون جمع عقوبات متعددة عن جرائم مختلفة في نفس القضية، مما يضمن عدالة قانونية.