نفذت السلطات الإيرانية، فجر السبت، أحكامًا بالإعدام شنقًا بحق سبعة أشخاص، بينهم ستة من محافظة خوزستان ومواطن كردي من محافظة كردستان، بعد إدانتهم بالضلوع في عمليات مسلحة وتفجيرات، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية، خاصة مع تزايد وتيرة الإعدامات في البلاد.

ووفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي للسلطة القضائية، فإن ستة من المحكومين ينتمون إلى ما وصفته السلطات بـ"مجموعات انفصالية إرهابية"، وقد تورطوا في سلسلة هجمات استهدفت عناصر أمنية ومنشآت حيوية في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، من بينها تفجير محطة غاز في مدينة خرمشهر، وعمليات إطلاق نار على مراكز دينية ومصرفية، بالإضافة إلى اغتيال أربعة من أفراد الشرطة وقوات الباسيج خلال عامي 2018 و2019.

السلطات القضائية لم تكشف عن أسماء هؤلاء الستة أو تفاصيل محاكماتهم، بينما نشرت وسائل إعلام معارضة، بينها "إيران إنترناشيونال"، صورًا قالت إنها تعود لسجناء سياسيين عرب اعتُقلوا بين عامي 2018 و2019، وحُكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة الثورة في الأهواز. كما شككت منظمة "هرانا" الحقوقية في ظروف الاعترافات التي أدينوا بموجبها، مشيرة إلى احتمال تعرضهم لضغوط أثناء التحقيق، وذكرت ارتباطهم بحركة "النضال العربي" في أوروبا وتحويل أموال عبر بنوك أجنبية.

وفي سياق منفصل، نفذت إيران حكم الإعدام بحق سامان محمدي، وهو مواطن كردي أوقف عام 2013، بعد إدانته بتهمة "الحرابة" والانتماء إلى جماعة وصفتها السلطات بـ"الإرهابية والتكفيرية". وأشارت السلطات إلى تورطه في اغتيال ماموستا محمد شيخ الإسلام، أحد أبرز علماء أهل السنة وعضو مجلس خبراء القيادة، الذي قُتل أمام مسجد سيد قطب في مدينة سنندج عام 2009، إضافة إلى اتهامه بالمشاركة في عمليات سطو مسلح وخطف.

وتأتي هذه الإعدامات بعد أقل من أسبوع على تنفيذ حكم مماثل بحق بهمن تشوبي أصل، الذي اتُهم بالتجسس لصالح إسرائيل، حيث قالت السلطات إنه كان يشغل منصبًا حساسًا في شركة تقنية، وأتاح للموساد الوصول إلى قواعد بيانات سيادية داخل البلاد.

وتحتل إيران المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في عدد الإعدامات، بحسب تقارير منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، التي دعت مرارًا إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي أو التي تشوبها شبهات في الإجراءات القضائية.