وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون: "أجاز الرئيس ترامب نشر 300 جندي من الحرس الوطني لحماية الضباط والأصول الاتحادية” في شيكاغو. وأضافت "لن يشيح الرئيس ترامب بنظره عن الفوضى التي تعصف بالمدن الأميركية”.

بدوره أكد حاكم ولاية إلينوي، الديمقراطي جيه بي بريتزكر، أن إدارة ترامب تخطط لنشر 300 عنصر من قوات الحرس الوطني في الولاية.

ووصف بريتزكر هذه الخطوة بأنها "مشينة تماماً وغير متماشية مع المبادئ الأميركية”، موضحاً أن الحرس الوطني لإلينوي تلقى إخطاراً من وزارة الدفاع "البنتاغون” صباح السبت يُفيد بأنه سيتم استدعاء هذه القوات. ولم يحدد الحاكم موعد أو مكان نشر هذه القوات.

وقال بريتزكر في بيان: "هذا الصباح، وجهت لي وزارة الحرب التابعة لإدارة ترامب إنذاراً نهائياً: استدعِ قواتك، أو سنقوم نحن بذلك. من المشين تماماً.. أن يُطلب من حاكم ولاية إرسال قوات عسكرية داخل حدود ولايته وضد إرادته”.

يأتي التدخل الاتحادي في إلينوي في إطار إجراءات مماثلة اتخذتها إدارة ترامب لمكافحة الجريمة في مدن أخرى مثل بالتيمور وممفيس. كما قام ترامب خلال الصيف بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس وفي العاصمة واشنطن.

في هذا السياق، أصدرت قاضية أميركية قراراً السبت قضى بمنع الإدارة الأميركية من نشر قوات اتحادية في مدينة بورتلاند في إطار حملة ترامب على الهجرة غير الشرعية، وذلك لحين البت في دعوى قضائية تطعن في خطوة ترامب.

واعتبرت القاضية الاتحادية كارين إيمرغوت في قرارها أن الاحتجاجات في بورتلاند الواقعة في شمال غرب ولاية أوريغون لا تشكل "خطر تمرد”، وأن "قوات إنفاذ القانون العادية” هناك قادرة على التعامل مع حوادث كهذه.

ويُمثل هذا القرار أحدث انتكاسة لترامب في سعيه لإرسال قوات من الجيش إلى مدن يصفها بأنها خارجة عن القانون وذلك رغم اعتراض قادتها الديمقراطيين.

رفع مكتب دان رايفيلد المدعي العام الديمقراطي لولاية أوريغون الدعوى القضائية في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد يوم من إعلان ترامب عزمه إرسال قوات إلى بورتلاند لحماية مرافق الهجرة الاتحادية من "الإرهابيين المحليين”، بحسب تعبيره.

وأُحيلت القضية في البداية إلى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل سيمون، المعين من قبل الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما. ثم تنحى عن منصبه بعد أن أثارت إدارة ترامب مخاوف بشأن تعليقات زوجته، النائبة في الكونغس، التي انتقدت نشر القوات.

وأُعيدت القضية إلى القاضية إيمرغوت، التي عينها ترامب خلال ولايته الأولى.

احتجاجات بورتلاند

وطلبت ولاية أوريغون من المحكمة إعلان عدم قانونية نشر القوات ومنعه من المضي قدماً، قائلةً إن ترامب "بالغ في تصوير خطر الاحتجاجات ضد سياساته المتعلقة بالهجرة لتبرير السيطرة بشكل غير قانوني على وحدات الحرس الوطني التابعة للولاية”.

وفي حين وصف الرئيس الأميركي المدينة بأنها "مدمرة جراء الحرب”، قالت ولاية أوريغون إن احتجاجات بورتلاند كانت "صغيرة وسلمية”، ولم تُسفر إلا عن 25 اعتقالاً في منتصف يونيو (حزيران)، ولم تُسجل أي اعتقالات خلال الأشهر الثلاثة والنصف منذ 19 يونيو (حزيران). وذكرت الدعوى أن ترامب أعلن عن نشر القوات بعد أن عرضت قناة "فوكس نيوز” مقاطع مصورة من "احتجاجات أكبر وأكثر اضطراباً” في بورتلاند عام 2020.

وظهر الانقسام الكبير بين الطرفين حول وصف الوضع على الأرض في الجلسة التي عُقدت أمام القاضية إيمرغوت. وقال إريك هاميلتون، محامي وزارة العدل الأميركية، إن "متطرفين وحشيين” حاصروا مقر إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في بورتلاند. وأضاف أن قرار إرسال 200 جندي، أي 5 بالمئة فقط من العدد الذي أُرسل مؤخراً للرد على احتجاجات لوس أنجلوس، يُظهر ضبط النفس.

من جهتها قالت كارولين توركو، ممثلة بورتلاند، إنه لم يُسجل أي عنف ضد ضباط دائرة الهجرة والجمارك الأميركية منذ أشهر، وإن الاحتجاجات الأخيرة كانت "سلمية” في الأسبوع الذي سبق إعلان ترامب المدينة "منطقة حرب”، وشارك فيها أحياناً أقل من 12 محتجاً. وأضافت توركو أن "تصور الرئيس لما يحدث في بورتلاند لا يعكس الواقع على الأرض. هو يرى الأمر أشبه بالحرب العالمية الثانية. أما الحقيقة فهي أن هذه مدينة جميلة تتمتع بقوة شرطة متطورة قادرة على التعامل مع الوضع”.