عقدت كتلة حزب عزم النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا خُصص لبحث مخاطر تطبيقات القمار الإلكترونية وآثارها السلبية على الأمن الأسري والاقتصاد الوطني، وذلك في إطار حرص الكتلة على متابعة القضايا المجتمعية ذات الصلة بالأمن الاجتماعي والاقتصادي.

وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي المهندسة سميرة الزعبي، ومدير إدارة السياسات والاستراتيجيات وريادة الأعمال عبد القادر البطاينة.

وأكد الدكتور أبو هنية خلال الاجتماع أن انتشار هذه التطبيقات بين فئة الشباب يشكّل خطرًا حقيقيًا على المجتمع، لما تسببه من تفكك أسري، وإدمان مالي، وارتفاع في نسب الجريمة الإلكترونية، داعيًا إلى تشديد الرقابة القانونية والتقنية للحد من انتشارها، وحماية الأجيال من آثارها السلبية.

وأشار إلى أهمية وضع منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لضبط هذه التطبيقات والحد من استغلالها، مع ضرورة تفعيل الدور التوعوي والإعلامي والتربوي في مواجهة الظواهر السلوكية الخطرة التي تمس الأمن الاجتماعي.

كما استفسر أبو هنية عن الإجراءات الحكومية المتخذة لحماية الأسر، ولا سيما الأطفال والشباب، من المخاطر المرتبطة بالتطبيقات الإلكترونية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تعزيز الثقافة المالية في المجتمع من خلال تفعيل دور "المعلمة البنكية” في المدارس والمؤسسات التربوية لرفع الوعي المالي لدى الشباب والأسر، والحد من مخاطر الإدمان المالي وسوء استخدام بطاقات الائتمان البنكية.

وأعرب أعضاء الكتلة النواب محمد المرايات، مؤيد العلاونة، إبراهيم الصرايرة، إياد جبرين، إبراهيم الجبور، محمد سلامة الغويري، هدى نفاع، حسين الطراونة، وليد المصري، ومحمد بني ملحم عن دعمهم للجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة القمار الإلكتروني وصون الأمن الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا المجال.

من جانبه، أكد السميرات أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والرقابية للحد من انتشار هذه التطبيقات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات رقابية وتقنية متقدمة ضمن مشروع "حكيم” لمراقبة التطبيقات الإلكترونية بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطبيق مفاهيم الأتمتة والحكامة التقنية، بما يضمن إدارة فعّالة وشفافة للملفات الرقمية، لافتًا إلى تنفيذ حملات توعوية موجهة للشباب وأولياء الأمور للتعريف بمخاطر القمار الإلكتروني وطرق الإبلاغ عنه، إلى جانب خلق فرص عمل رقمية آمنة توجه طاقات الشباب نحو أنشطة إنتاجية.

كما كشف السميرات عن بدء التحول الإلكتروني في توقيع السندات الرسمية، في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي الشامل، بما يعزز سرعة وكفاءة الإجراءات القانونية والإدارية.

بدورها، أكدت الخطيب أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، وتعمل على تطوير أنظمة رصد فني متقدمة لضبط أي استخدامات مخالفة للتطبيقات الإلكترونية.