أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)،الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، وذلك بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة ليل الاثنين، أسفرت عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين، بينهم امرأتان، بحسب الدفاع المدني السوري.

الجيش السوري يعيد انتشاره في شمال شرق البلاد

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، مساء الاثنين، أن قوات الجيش أعادت انتشارها على عدد من المحاور في شمال وشمال شرق سوريا، في خطوة تهدف إلى منع هجمات متكررة من قبل قوات قسد ومحاولاتها السيطرة على أراضٍ جديدة، مؤكدة أن التحركات "ليست مقدمة لأي عمل عسكري".

وأضافت الوزارة أن التحركات جاءت "رداً على اعتداءات متكررة استهدفت المدنيين ونقاط الجيش والأمن"، مشيرة إلى أنها ملتزمة باتفاق العاشر من مارس الماضي، والذي ينص على دمج قوات قسد ضمن المؤسسات الوطنية السورية، بما يشمل تسليم المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري.

قسد تتهم فصائل الحكومة بمحاولة توغل بالدبابات

من جهته، اتهم فرهاد شامي، المتحدث باسم قوات قسد، في منشور على "فيسبوك"، فصائل تابعة للحكومة السورية بمحاولة اقتحام حيي الشيخ مقصود والأشرفية، معتبرًا أن ما يجري هو نتيجة لاستفزازات متكررة من فصائل الحكومة المؤقتة.

وشدد شامي على أن "قوات قسد لا تملك أي انتشار عسكري مباشر داخل الحيين"، نافياً الاتهامات الموجهة باستهداف حواجز الجيش، ومؤكدًا أن من يقاتل هم "أهالي الأحياء وقوات الأسايش في إطار الدفاع عن النفس".

الهدوء يسود بعد ليلة من التصعيد

وسادت حالة من الهدوء الحذر صباح الثلاثاء بعد ليلة من التصعيد وقصف متبادل بين الطرفين، وُصِف بأنه الأعنف منذ توقيع اتفاق مارس الماضي. وأفادت مصادر محلية بخروج عشرات المدنيين من الحيين عبر حاجز العوارض باتجاه مناطق أكثر أمانًا داخل مدينة حلب.

كما ذكرت وسائل إعلام سورية أن المواجهات اندلعت بعد اكتشاف نفق تابع لقسد خلف مواقع الجيش في حي الأشرفية، حيث تم تفجيره، أعقبه هجوم نفّذه مسلحون يرتدون لباسًا مدنيًا، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين.

مصادر: لا نية لعملية عسكرية لكن الأزمة مرشحة للعودة

ورغم تأكيد إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع على عدم وجود نوايا لبدء عملية عسكرية شاملة ضد قسد، يرى مراقبون أن غياب المعالجات الجذرية للخلافات بين الطرفين، قد يجعل التهدئة الحالية مؤقتة وقابلة للانهيار في أي لحظة.

خلافات تعرقل تنفيذ اتفاق الدمج بين دمشق وقسد

يُشار إلى أن اتفاقًا مبدئيًا تم التوصل إليه في مارس الماضي بين الحكومة السورية وقسد، يتضمن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية الكردية ضمن أجهزة الدولة، إلا أن الخلافات السياسية والأمنية بين الطرفين ما زالت تعرقل تنفيذ الاتفاق على الأرض.

توتر أوسع في ظل تجاهل مطالب الأقليات

في السياق ذاته، تتصاعد حالة الاستقطاب العسكري والأمني في سوريا، خصوصاً مع رفض بعض القوى الكردية والدروز لأي دور لقوات دمشق دون ضمانات دستورية، وسط اتهامات موجهة إلى الحكومة المؤقتة بتجاهل مطالب الأقليات في المسار الدستوري المستقبلي للبلاد.