زارت لجنة الحريات وحقوق المواطنين، في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور خالد الكلالدة، المركز الوطني لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير السنوي الـ21 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2024.

والتقت اللجنة خلال الزيارة، رئيس مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمالية.

وقال الكلالدة، إن اللجنة تنظر بأولوية إلى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يعكس جهود المملكة في هذا المسار، وبما يعزز منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، وهو ما يتطلب احترام سيادة القانون وتطبيقه، نظرا لما يشكله ذلك من ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين.

ولفت إلى أهمية التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان بما يعكس واقع الحالة التي تمر بها المملكة، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب تطبيق القوانين المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وحقوق المرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من ناحيتها، أعربت سمر الحاج حسن عن اعتزازها بالعلاقة التشاركية مع اللجنة خاصة في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز، والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس، لافتة إلى أن هذه التشاركية تهدف إلى سيادة مبدأ القانون، وحفظ كرامة المواطن.

وأكدت أن اللقاء يجسد التعاون المؤسسي في خدمة الإنسان وكرامته، ويعكس الإرادة السياسية الراسخة لجلالة الملك عبدالله الثاني في دعم حقوق الإنسان والإصلاح الشامل.

وشددت الحاج حسن على أهمية تحويل توصيات المركز إلى إجراءات عملية، مشيدة بتعميم رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذها ضمن خطة وطنية واضحة، ما يعكس جدية الدولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخ الشراكة مع المركز.

من جهته، قدم الشمايلة عرضا شاملا لأبرز توصيات المركز ذات العلاقة بعمل لجنة الحريات في مجلس الأعيان، تطرق خلاله إلى أهم التحديات والفرص المتعلقة بإنفاذ هذه التوصيات، والجهود المشتركة المطلوبة لتحويلها إلى سياسات وتشريعات فاعلة.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تمثل ترجمة عملية للتوصيات الهادفة إلى تطوير التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان وضمان توافقها مع المعايير الدولية، من خلال خطة تنفيذية دقيقة تتضمن جدولا زمنيا ومؤشرات قياس واضحة تمكن الجهات المعنية من متابعة مستوى الاستجابة والتقدم المحرز.

بدورهم، أشار أعضاء اللجنة إلى أن التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يشكل وثيقة وطنية بالغة الأهمية، لما يتضمنه من مؤشرات وتحليلات موضوعية تعكس واقع الحقوق والحريات في المملكة، وتسلط الضوء على التحديات والإنجازات في هذا المجال الحيوي، لافتين إلى ضرورة التعامل مع مصادر معلومات ودراسات معتمدة ذات ثقة وموضوعية.

وأكدوا التزام اللجنة، انطلاقا من دور مجلس الأعيان الدستوري والتشريعي، بتعزيز الشفافية، وضمان العدالة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة والمجتمع، بما يعكس الصورة المشرقة للأردن كدولة قانون ومؤسسات، تحت القيادة الهاشمية الحكيمة