- وزير الإدارة المحلية: خطة حكومية تمتد لثلاث سنوات لمعالجة الظاهرة  

- وزير الإدارة المحلية يدعو لتعزيز الشراكة بين البلديات والمجتمع المدني لمعالجة الظاهرة 

عمّان - بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في مختلف مناطق المملكة، وأثرها على السلامة العامة، والحلول المقترحة للحد من مخاطرها، بحضور وزيرا الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الداخلية وأمانة عمان الكبرى. 

وعرض وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خطة الحكومة لمعالجة الظاهرة، مبينا أن الحكومة شكلت لجنة من مختلف الجهات ذات العلاقة، ووضعت خطة منهجية تمتد 3 سنوات، تشمل إنشاء مراكز إيواء في مختلف المدن، وجمع الكلاب الضالة وإخضاعها للإجراءات البيطرية اللازمة. 

وأوضح المصري، أن المرحلة الأولى تتضمن تحديد 20 موقعا كمراكز أولية، مشيرا إلى أن الخطة تحتاج إلى مخصصات مالية كبيرة في ظل تزايد الأعداد، إذ تبلغ كلفة التعامل مع كل حالة نحو 70 دينارا وفق تقديرات نقابة الأطباء البيطريين. 

ودعا المصري مؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز الشراكة مع البلديات لتوحيد الجهود ومواجهة الظاهرة ضمن نهج تكاملي. 

من جهته، أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن استمرار الظاهرة يهدد التوازن البيئي في المملكة، ويستدعي معالجة مسؤولة تراعي سلامة المواطن وتحافظ على البيئة.