بقلم  :  ابراهيم النجادات 

قرار انهاء خدمات مجموعه من المدراء التنفيذيين في بلديات الباديه الجنوبيه يعكس حالة التخبط التي تعيشها وزارة الاداره المحليه في أدارة ملفات عده  .

المدير التنفيذي لأي بلديه تخضع إجراءات التوصيه بتعيينه وتقييمه وعزله لقرارات المجالس البلديه وفق أحكام القانون ، والمهام المطلوبه منه واسعه جدا في تنفيذ قرارات المجالس البلديه ومتابعة الواجبات الملقاه على عاتق البلديات .

ويخضع المدراء التنفيذيين لمزاجية وابتزاز مجالس بلديه منتخبه في حالات عده نتيجة عدم تحصين عملهم قانونا ، لان قرارالتوصيه بتعيينهم وتقييمهم وعزلهم بيد المجالس المنتخبه كما اسلفت  .

وبالعوده إلى قرار انهاء خدمات   مجموعه من المدراء التنفيذيين في الباديه الجنوبيه نتيجة ضعف التحصيل والايرادات ، فيبدوا ان وزارة الاداره المحليه بعيده جدا عن أحوال الناس المعيشيه وواقعهم الاقتصادي المتردي ، والأرقام المرعبه التي وصلت لها مشكلتي الفقر والبطاله في تلك المناطق ، ويجعل الناس معها غير قادرين على تأمين قوتهم اليومي وعاجزين عن تسديد مستحقات هنا أو هناك للبلديات ، ولا يجوز ان نلقي بالمسؤوليه على المدراء التنفيذيين والبيئه المحبطه التي يعملون فيها .

بعض المجالس البلديه باعتبارها منتخبه تستجيب  لنداءات المعسرين من الناس بتأجيل تسديد الالتزامات المترتبه عليهم للبلديه ولا يستطيع المدراء التنفيذيين الوقوف ضد توجه المجالس البلديه في هذا السياق  ، والأصل ان يحصن عمل المدراء التنفيذيين بالقانون من خلال ربط إجراءات تعيينهم وتقييمهم وعزلهم مباشره بالوزاره لا بالمجلس البلدي ، وأن يمارس  المدراء التنفيذيين رقابه اداريه وماليه على أعمال المجلس البلدي بموجب القانون اذا أرادت الوزاره فعلا تطوير أدوات العمل البلدي  .

نتمنى من معالي وزير الاداره المحليه إعادة النظر بقرارات انهاء خدمات المذكورين  ، وأن يتم أحداث تعديلات على قانون الاداره المحليه لتحصين عمل المدراء التنفيذيين بما يوفر أدوات رقابه ومسائله في البلديات ، وخضوعهم لتقييم موضوعي وشفاف لادائهم .