بقلم المحامي طارق بني إرشيد

تشهد الجامعات اليوم تفاعلات اجتماعية وفكرية متسارعة، تجعل من الوعي بالقانون ضرورة ملحة لحماية الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة. فحين يكون الطالب على دراية بحقوقه وواجباته القانونية، يصبح قادرًا على التعبير عن آرائه بطريقة حضارية ومسؤولة، بعيدًا عن العنف أو الفوضى.

ومن خلال خبرتي كناشط قانوني وحقوقي في نشر التوعية القانونية في الجامعات الأردنية والمجتمع المحلي منذ سنوات، نجد أن الطلاب يفتقرون إلى أي ثقافة قانونية حقيقية، بما في ذلك المعرفة بالأنظمة والتعليمات الجامعية. وغالبًا ما يعتقدون أن معرفة القانون تقتصر على المحامي أو المختص القانوني فقط، وهو ما يؤدي إلى ممارسات خاطئة وعدم إدراك العواقب القانونية لسلوكياتهم.

 أن الكثير من الطلاب لا يعلمون العقوبات المترتبة عن بعض الممارسات داخل الجامعة، والتي قد تصل إلى الحبس أو حجز الحرية لعدة سنوات في حالات معينة، مثل العنف الجسدي أو الاعتداء على ممتلكات الجامعة أو زملائهم. والفهم المبكر لهذه القوانين يساعد على تجنب الوقوع في مخالفات قد تؤثر على مستقبل الطالب الأكاديمي والقانوني.

لقد نادينا مرارًا وتكرارًا على ضرورة إدراج الثقافة القانونية في المناهج التعليمية في الجامعات والمدارس، وذلك من خلال لقاءات تلفزيونية وإذاعية متعددة، مؤكدين أن تعزيز هذا الوعي منذ المراحل المبكرة يسهم في تكوين جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، مدرك لعواقب تصرفاته، وقادر على مواجهة المشكلات بالحوار والقانون بدل العنف والفوضى.

ولذلك، نضع مقترحًا على طاولة المسؤولين ورؤساء الجامعات للتخفيف من العنف الجامعي والنتائج المترتبة عنه، ويتمثل في:

1. إدراج الثقافة القانونية في المناهج الجامعية والمدارس منذ المراحل المبكرة.

2. إطلاق برامج تثقيف قانوني متكاملة تشمل ورش عمل ودورات وندوات عملية للطلاب.

3. تعزيز القنوات القانونية للتعامل مع النزاعات الجامعية بعيدًا عن العنف.

4. متابعة التوعية بشكل دوري لضمان أن الطالب على دراية بالعقوبات والحقوق والواجبات.

ونؤكد نحن كقانونيين وناشطين في نشر التوعية القانونية في الجامعات الأردنية والمجتمع المحلي، استعدادنا للوقوف جنبًا إلى جنب مع الجامعات والمسؤولين، مستفيدين من خبرتنا العملية في تطبيق هذه الأفكار لضمان نجاحها وتحقيق بيئة جامعية آمنة ومستقرة.

وان نشر الوعي القانوني بين الطلبة هو استثمار في مستقبل المجتمع، فالطالب الملتزم بالقانون ليس فقط عنصر أمان داخل الجامعة، بل قد يصبح نموذجًا يحتذى به في محيطه الاجتماعي".

إن السلام الجامعي الدائم لا يتحقق إلا من خلال معرفة القانون والالتزام به، وهو الطريق الأضمن لتكوين بيئة تعليمية تنمو فيها المعرفة والإبداع، لا الصراع والعنف. وبهذا يصبح الطالب شريكًا فاعلًا في بناء مجتمع جامعي يسوده الاحترام والنظام، بعيدًا عن الفوضى والعنف.