د عادل الوهادنة 

بعد متابعة المقابلة الأخيرة لمدير هيئة الخدمة والإدارة العامة، والتي أشار فيها إلى أن من يولد اليوم قد يحتاج إلى ما يقارب سبعين عامًا حتى يحظى بفرصة توظيف في القطاع الحكومي، تبرز حقيقة لا يمكن تجاهلها:

الدولة – بمؤسساتها التقليدية – لم تعد قادرة وحدها على امتصاص البطالة أو خلق فرص العمل الكافية.

لقد أصبح الدور الحكومي اليوم أقرب إلى ضبط الإيقاع والمحافظة على الاستقرار، لا قيادة النمو وفتح المسارات الجديدة للشباب. وهذه حقيقة يجب الاعتراف بها لا بهدف الانتقاد، بل لوضع الأمور في حجمها الطبيعي.

في المقابل، يتقدم القطاع الخاص بوصفه الرافعة الأكثر قدرة على التوسع والتشغيل؛ من الشركات الكبرى، إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى رواد الأعمال الذين يبتكرون مسارهم بأيديهم ويدفعون العجلة من الميدان لا من خلف المكاتب.

وعليه، فإن أي استراتيجية وطنية جادة لا بد أن تنطلق من مبدأ واضح:

تمكين القطاع الخاص، وتخفيف القيود البيروقراطية عنه، وبناء بيئة تشريعية واستثمارية تحفّزه بدل أن تعرقله.

فالوظائف لا تُخلق بمحاضر اللجان ولا بورشات العمل في البحر الميت، بل بالمشاريع، والشراكات، والإنتاج الحقيقي.

والاقتصاد لا ينهض بالشعارات، بل بالثقة في من يحوّل الأفكار إلى قيمة على أرض الواقع.

إن المطلوب من الحكومة اليوم ليس أن تحلّ محل القطاع الخاص، بل أن تفسح له الطريق — أو على الأقل أن تكفّ عن التضييق عليه — ليتمكّن من القيام بالدور الذي بات ضرورة وطنية لا خيارًا إضافيًا