تترقب أسر فقيرة ممن تلقى مساعدات من صندوق المعونة الوطنية في محافظة جرش، توزيع أحطاب مجانية عليهم لمساعدتهم في توفير مستلزمات التدفئة خلال فصل الشتاء، وسط خشية من عدم قيام مديرية الزراعة من توزيع الأحطاب لهذا العام، لا سيما أنه كان في مثل هذا الوقت يتم تزويد الأسر المنتفعة من الصندوق بالأحطاب.

ويقول أفراد من تلك الأسر "إن أسعار المحروقات مرتفعة، وهم عاجزون عن توفير وسائل التدفئة، فضلا عن عجزهم عن تأمين مستلزمات الشتاء الأخرى من ملابس وحرامات ومونة الشتاء وسجاد تتناسب مع برودة الطقس في الشتاء".

وأكدوا أنهم "يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، وأن دخل الأغلبية لا يزيد على 150 دينارا شهريا، وكل المستلزمات الأساسية قد ارتفعت أسعارها، وهم بحاجة إلى توفير أهم المستلزمات على الأقل، ومنها الحطب أو الجفت الذي ينفد من الأسواق وترتفع أسعاره مع بداية كل فصل شتاء".

وأشاروا إلى "أن ذلك يضطرهم إلى السير يوميا مسافات طويلة لجمع الأحطاب الجافة والأغصان المتكسرة رغم ظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة، فضلا عن الصعوبات والمخاطر التي يتعرضون لها أثناء هذا العمل، خصوصا وأن استخدام الحطب في التدفئة أكثر جودة وأقل تكلفة مقارنة بوسائل التدفئة الأخرى، ولا يمكنهم استخدام وسيلة تدفئة أخرى كون استخدام الحطب أقل كلفة".

وطالبوا بتوزيع "معونات عليهم من الحطب والجفت ولو بكميات قليلة تغطي حاجتهم لجزء من فصل الشتاء، وهذه الكميات هي من ما تقوم البلديات والأشغال والزراعة بجمعها من مشاريع فتح الطرق أو تنظيف وتقليم الأشجار أو الأشجار المحترقة".

وقال المواطن خالد، وهو أحد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية "إن ما يتقاضاه من الصندوق لا يزيد على 145 دينارا، وهو رب أسرة مكونة من 6 أفراد يقطنون مساكن الأسر العفيفة، وهو غير قادر على العمل بموجب التقارير الطبية، ويحتاج حاليا لما يزيد على 200 دينار أثمان محروقات شهريا، لا سيما أنهم يقطنون أحد جبال ثغرة عصفور التي تتصف بانخفاض درجات الحرارة شتاء".

وأكد أنه "يستقبل فصل الشتاء دون تجهيزات من وقود وملابس وحرامات ومونة المنزل، رغم الحاجة الضرورية لهذه المستلزمات، وتوقف الجمعيات الخيرية عن توزيع الملابس والحرامات الشتوية، وينتظر المتبرعين من أهل الخير لتوفير ولو جزء بسيط من هذه المستلزمات الضرورية، ومن الأولى أن تقوم الجهات الحكومية بتوزيعها على ذوي الدخل المحدود ومنتفعي صندوق المعونة الوطنية".

أسعار مرتفعة

وقال المواطن عيسى، "إنه تقدم قبل سنوات إلى مديرية زراعة جرش لشراء الحطب لكن دون جدوى، وأسعار الحطب عند التجار مرتفعة جدا ولا تقل عن 150 دينارا للطن الواحد، وأسعار الجفت كذلك باهظة، إذ تتراوح بين 120 و140 دينارا للطن الواحد، وإن توفر فقد يكون مغشوشا ومخلوطا بالأتربة والحصى ويعطل مدافئ الحطب".

وطالب بأن "يتم بيع المواطنين الحطب من مديرية الزراعة بأسعار مناسبة، أو السماح باستيراد الحطب من الدول المصدرة وتوفيره كإحدى مواد الوقود الأساسية في فصل الشتاء، أو توزيع الكميات التي تجمعها الجهات المعنية من مخلفات تنظيف وتقليم الأشجار على المتقدمين بطلبات الشراء أو من يثبت محدودية دخله وعجزه عن شراء الحطب والجفت بأسعار مرتفعة إن توفرت في الأسواق السوداء التي تستغل حاجة المواطنين وترفع الأسعار إلى أرقام خيالية".

من جهته، قال رئيس قسم الحراج في مديرية زراعة جرش المهندس إبراهيم قوقزة إن مديرية الزراعة لم تبدأ حتى الآن بإزالة وجمع الحطب الناتج عن حريق غابة وديان الشام، الذي أتى على ما يزيد على 200 دونم وأحرق أكثر من 1400 شجرة معمرة، لا سيما أن قرار الإزالة يحتاج إلى دراسات وترتيبات بالتزامن مع إعادة زراعة الغابة والحفاظ على الإرث البيئي والتنوع الحيوي.

وبين قوقزة أن عدد طلبات المتقدمين لشراء الحطب من زراعة جرش لا يقل عن 250 طلبا، والكميات التي تم بيعها منذ بداية العام حتى الآن لا تزيد على 20 طنا، وهي مخلفات التقليم ومخلفات فتح الشوارع والطرقات وبعض المشاريع.

وأوضح أن الحكومة اعتادت على إرسال كتب رسمية إلى مديرية الزراعة تهدف إلى توزيع الحطب على الأسر العفيفة والأسر التي تتقاضى معونة وطنية من صندوق المعونة، وبعض المصابين من المتقاعدين العسكريين، لكن حتى الآن لم تصدر كتب رسمية بالتوزيع هذا العام.

كما أشار قوقزة، إلى أن وزارة الزراعة بدأت بتفعيل الخطة الشتوية حاليا، وهي إغلاق خطوط النار والطرق الفرعية والزراعية التي تؤدي إلى الغابات لمنع وصول المواطنين والمركبات إلى الغابات للحد من الاعتداء على الثروة الحرجية، ومنعهم من الوصول إلى الغابات والاعتداء عليها، خصوصا في هذه الفترة التي ترتفع فيها الاعتداءات الفردية على الغابات بهدف استخدامها في التدفئة أو بيعها للمواطنين. وأضاف أن مديرية زراعة جرش شددت من إجراءاتها وفعّلت خطة الطوارئ الشتوية بالتعاون مع الحاكم الإداري للحد من الاعتداء على الثروة الحرجية، التي تتزايد مع بداية كل فصل شتاء بغرض التحطيب والاستفادة من الحطب في التدفئة.

مادة الجفت كبديل

وأكد قوقزة، أن عدد الاعتداءات حتى الآن بسيط، وهي حالات فردية، ويتم ضبط الأحطاب المعتدى عليها وإيقاع أشد العقوبات بالمعتدين، وتحديدا بعد تفعيل خطة الطوارئ في جرش، والتي تشمل منع أي اعتداء حرجي على الغابات ومصادرة الأحطاب.

وأوضح أن المديرية كثفت دورياتها ورفعت جاهزية أبراج المراقبة وشددت العقوبات على كل معتد، فضلا عن تعاون كبير بينها وبين الجهات الأمنية لتفتيش المركبات ومصادرة أي كمية من الحطب داخلها، خصوصا على مداخل ومخارج الغابات، وحتى الآن لم تسجل اعتداءات على الثروة الحرجية من خلال تقطيع الأشجار.

وبين كذلك، أن مادة الجفت متوفرة حاليا في المعاصر، وأسعارها مناسبة، وهي بديل آمن وصحي وفعال في التدفئة، إذ تستخدم في التدفئة وهي متوفرة في 14 معصرة بمحافظة جرش وفي متناول الجميع، ويمكن الاستفادة منها في التدفئة.

ورفعت مديرية الحراج عدد الدوريات إلى 10 دوريات للمراقبة، وأربع دوريات إضافية من سيارات مديرية الزراعة والكوادر التي تعمل فيها، وهدفها تغطية مساحة أكبر في المراقبة والتفتيش الدوري للحد من الاعتداء على الثروة الحرجية، وفقا لقوقزة.

وقال إن سبب تراجع الاعتداءات هو التشديد من قبل كوادر مديرية الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية في منع أي حالة اعتداء واتخاذ عقوبات رادعة بحق كل معتد على الحراج، لاسيما أن أشكال الاعتداء تتمثل في القطع والرعي الجائر وافتعال الحرائق.

ويرى قوقزة، أن زيادة عدد الطلبات لشراء الحطب المقدمة إلى مديرية الزراعة دليل وعي من المواطنين بضرورة شراء الحطب من مصادر موثوقة، وأهمها وزارة الزراعة والجهات المرخصة في بيع الحطب، للحد من الاعتداء على الثروة الحرجية سواء بحرقها أو قطعها، خصوصا أن من يقومون بحرق الأشجار يعتقدون أنهم قادرون على الحصول على الشجر المحروق، غير أن مديرية الزراعة تتولى مراقبة الأحراش بشكل مكثف، لا سيما المناطق التي تحدث فيها حرائق مفتعلة، وترك الأشجار التي يمكن أن يتجدد فيها النمو، أما الأشجار التي تعرضت للحرق فيتم جمعها من خلال فرق الاستثمار وبيعها للمواطنين حسب أولوية تقديم الطلبات. صابرين التطعيمات "الغد"