في مشهد يعكس الرؤية الملكية المتجددة لتفعيل الطاقات الوطنية وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ جاءت متابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؛ لتؤكد أن العقبة ليست مجرد منفذ بحري، بل مشروع وطني متكامل يقف على أعتاب مرحلة جديدة من النمو.

وأكد معنيون بالشأن الاقتصادي، أن هذا الاهتمام، يشكّل استثماراً مباشرًا في مستقبل الأردن الاقتصادي، ودعامة أساسية لبناء بيئة استثمارية مرنة ومستقطبة، تعزز مكانة العقبة كمحرّك رئيسي للنمو الوطني.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية، إن التركيز على تسريع الإجراءات وتحقيق الحوكمة وتحفيز المشاريع النوعية، إلى جانب الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، يمثل الطريق الأمثل لتعزيز مكانة العقبة كبوابة الأردن نحو الاقتصاد العالمي، ونقطة انطلاق لتنمية متكاملة تُسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز تنافسية المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماعا ضم رئيس وأعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أمس الثلاثاء، لمتابعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمستثمرين؛ أهمية تسهيل إجراءات الاستثمار في العقبة، وتقديم الدعم لإنجاحها.

وشدد سموه على ضرورة تطوير الخدمات التي تقدمها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وخصوصا في القطاعات الحيوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعيا سموه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة العامة في العقبة، لا سيما في المصانع، لضمان توفير بيئة عمل آمنة.

وثمن رئيس النقابة اللوجستية الأردنية، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمّان، نبيل الخطيب، توجيهات سمو ولي العهد، التي تعكس اهتمامه بتفعيل الدور الاقتصادي للعقبة وتعزيز كفاءتها كمركز لوجستي وتجاري محوري على المستويين المحلي والإقليمي.

وأكد الخطيب أن هذا التوجه يسهم في ترسيخ مكانة العقبة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، وداعم لجهود الاستثمار والتشغيل، من خلال تسهيل حركة رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية الحديثة.

وأكد الخطيب أن النقابة اللوجستية الأردنية وغرفة تجارة عمّان، تعملان بنحو متكامل مع مختلف الجهات الوطنية، من أجل تحسين واقع الخدمات اللوجستية في العقبة وتطوير بيئة الأعمال فيها بما يخدم الاقتصاد الوطني ككل.

من جانبه، قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، إن اهتمام سموه بالعقبة يؤكد الأهمية الاستراتيجية لها، بوصفها ركيزة محورية في الاقتصاد الوطني، ومركزًا حيويًا للتجارة والاستثمار والسياحة.

وثمن أبو عاقولة حرص سموه على متابعة سير العمل ميدانيًا، وتأكيده على ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، بما يضمن بيئة استثمارية مرنة وجاذبة، ويُسرّع من وتيرة التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وقال إن ترؤس سموه الاجتماع يؤكد كذلك حرص سموه على دعم الجهود الهادفة إلى تحويل العقبة إلى نموذج وطني للتنمية الاقتصادية المتكاملة، من خلال تسريع الإجراءات، وتحقيق الحوكمة الفاعلة، وتحفيز المشاريع النوعية، لاسيما في القطاعات الحيوية كالسياحة، اللوجستيات، والصناعة.

ورأى أن اهتمام ولي العهد بالعقبة يعتبر استثمارا اقتصاديا في مستقبل الأردن، وسيوفر الأرضية لتحويل العقبة إلى أنموذج وطني للتنمية الذكية من خلال البيئة المحفزة والاستثمار النوعي الذي ينعكس بنحو مباشر على حياة المواطنين.

وأكد الدكتور أبو عاقولة أن تعزيز العقبة اقتصاديًا ضرورة استراتيجية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، ورفع تنافسية الأردن إقليميًا وعالميًا، من خلال العمل الجاد على إزالة التحديات التي تعيق الاستثمار، وتفعيل الخطط التنموية بما يحقق الأهداف الوطنية.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين صلاح الدين البيطار، أن متابعة سمو ولي العهد المستمرة لعملية تطوير العقبة الاقتصادية الخاصة تمثل دعماً أساسياً لدفع عجلة العمل، لا سيما في ضوء تحسن تصنيف الاقتصاد الوطني بالعديد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالابتكار والاستدامة والمنعة الاقتصادية.

وبين أن العقبة تمتلك مقومات تؤهلها لتحقيق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال استقطاب الاستثمارات وتوطين الصناعات وتوفير فرص العمل، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة وتحقيق التوازن البيئي والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن العقبة انطلقت منذ تأسيسها برؤية ملكية سامية لتكون بوابة الأردن نحو الاقتصاد العالمي ومركزاً تنموياً متكاملاً، محققةً نجاحات نوعية في استقطاب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، إلا أن بعض التحديات التي واجهتها، أثّرت على وتيرة تقدمها.

وبيّن أن عدم استقرار القوانين والأنظمة أدى إلى الحد من فعالية المنطقة وتقليص الامتيازات التي كانت تمنحها للمستثمرين، مثل خدمة النافذة الواحدة، ما أثر على بيئة الأعمال والقدرة التنافسية للعقبة.

وأكد أهمية تطوير استراتيجية شاملة تقوم على استحداث هياكل تنظيمية مرنة وكفاءات إدارية متخصصة قادرة على إدارة عمليات التطوير والتحديث ورقمنة الإجراءات، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وممثليه من القطاعات الحيوية والرئيسية في إعداد الخطط الاستراتيجية وصياغة التشريعات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومصالح المستثمرين.

ولفت إلى أهمية مواءمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع المتغيرات العالمية المتسارعة، بما يعزز دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني ومركز استقطاب للاستثمار الإقليمي والدولي.

وأشار إلى ضرورة إعادة صياغة دور منطقة العقبة ضمن منظومة الإنتاج الوطني المتكاملة، وتعزيز مساهمتها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وشدد البيطار على أن الإنسان يبقى محور التنمية وغايتها الأساسية، لذلك فإن تحسين جودة حياة المواطن والمستثمر والعامل يجب أن يكون في صميم أي خطة لتطوير العقبة أو تعزيز تنافسيتها الاقتصادية.

بدوره، أشار أمين سر غرفة التجارة الأوروبية في الأردن المهندس فواز قطان، إلى أن اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد بمنطقة العقبة الاقتصادية منذ تأسيسها كان البداية لوضع حجر الأساس للاستثمارات الأجنبية والمحلية التي تم استقطابها وجعل منها قصة نجاح على مستوى المنطقة.

وأكد أن الاهتمام المستمر والمتواصل من سمو ولي العهد، سيكون له الأثر الكبير على متابعة العمل والتطوير لتحقيق الإنجازات الاقتصادية والاستثمارية بمختلف القطاعات الحيوية، فعلى الرغم من التحديات إلا أنه يمكن تجاوزها ووضع الأردن على الخارطة الاقتصادية العالمية.

ورأى المهندس قطان أن القطاع الخاص عليه مسؤولية كبيرة، في بذل الجهود اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وتكوين شراكات جديدة خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي لاستقطاب الاستثمارات للقطاعات الحيوية التي تتميز بها العقبة، مشدداً على أهمية الاستمرار بتطوير قطاع السياحة للوصول إلى تسويق الأردن سياحيا علاوة على قطاعي الصناعة والخدمات.

وقال أستاذ الجيولوجيا بجامعة الحسين بن طلال، الدكتور محمد الفرجات، إن اهتمام سمو ولي العهد ومنذ تسلمه ملف منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تجسد بافتتاحه مدينة العقبة الرقمية، وهو أول مشروع رقمي متكامل في المملكة، وأحد أكبر مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية في المنطقة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس توجه سموه نحو تنويع محركات النمو في العقبة، ليس فقط في القطاعات التقليدية من صناعة وسياحة وموانئ، وإنما أيضاً في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا العالية.

وأكد الفرجات أن جهود سمو وليّ العهد، في العقبة تؤسس لبوصلة استثمارية أكثر تركيزاً وفعالية، وتتجلّى كذلك في توجيهاته بمراجعة المخطط الشمولي الاستراتيجي للمنطقة وتغيير الطاقم التنفيذي في مفوضية العقبة وشركة تطوير العقبة، بهدف رفع الكفاءة وتعجيل الإنجاز وتجاوز مرحلة الإعداد للتنفيذ على أرض الواقع.بترا +الدستور