أكد لقاء عُقد في محافظة الطفيلة، الدور الحيوي للجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالحفاظ على التنوع الحيوي في الأردن وتكامله مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي البيئي حول قضايا حماية الطبيعة وتأطير التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة .

وخلال اللقاء أكد محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، بحضور متصرف لواء بصيرا الدكتور علي الزيدان، ومدير إدارة تنمية المجتمعات المحلية والمبادرات في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الدكتور هشام الدهيسات، ومدير محمية ضانا لللمحيط الحيوي رائد الخوالدة، دور الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في تحقيق رسالتها والمبادئ التي قامت عليها في حماية التنوع الحيوي والمحافظة عليه، وتأهيل البيئات الطبيعية والسعي قدماً للعمل بكل الجهود للحفاظ على الإرث الوطني من التنوع الحيوي للأجيال القادمة وتمكين وإشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية المستدامة والحفاظ على المنظومة الطبيعية.

ولفت إلى أهمية الشراكة التي حققتها الجمعية مع مختلف فئات المجتمع من وزارات وقطاع خاص ومجتمع محلي في تنفيذ العديد من البرامج التي تعنى في حماية الطبيعة وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا، ودراسة الحياة الطبيعية في المملكة ، مشيرا إلى جهود كوادر محمية ضانا للمحيط الحيوي بالتعاون والتنسيق في المحافظة على حماية الطبيعة والتنوع الحيوي، وتوفير مشروعات تشغيلية للمجتمعات المحلية في المنطقة.

بدوره، استعرض الدكتور الدهيسات حزمة المنافع اقتصادية واجتماعية للمجتمعات المحلية التي تعيش حول المحميات الطبيعية من خلال تطوير فرص عمل من برامج السياحة البيئية والحرف اليدوية والمشاريع الاقتصادية المنوعة التي تطورها الجمعية حول المحميات ومنها محمية ضانا للمحيط الحيوي.

ولفت الى أن الجمعية كرست نفسها لإنشاء وإدارة 10 مناطق محمية في الشومري، والأزرق، وادي الموجب، وعجلون، وضانا، ودبين، واليرموك، وفيفا، وبرقع والضاحك، حيث تغطي أكثر من 4656 كم في بعض من أجمل المناظر الطبيعية في الأردن، لحماية البيئة الطبيعية و التنوع الحيوي، في حين يتم اقتراح مواقع إضافية لإنشاء محميات جديدة في السنوات المقبلة.

وبين أنه ترجمة لرؤية الجمعية الرامية لتوثيق عرى التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية والجهات ذات العلاقة، فقد تم تشكيل لجان استشارية في عدد من المحميات الطبيعية لجهة تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية وتطوير العمل التشاركي، لتنعكس آثاره الايجابية على مختلف الأطراف نحو الحفاظ على المنظومة الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى سعي الجمعية لتشكيل لجنة استشارية لمحمية ضانا للمحيط الحيوي تضم أعضاء من أصحاب الاختصاص.

وأوضح أن اللجان الاستشارية للمناطق المحمية تمثل آلية فعالة للاتصال والتنسيق مع أصحاب العلاقة كما تعبر عن المنهجية التشاركية التي تتبناها الجمعية في تخطيط وإدارة المناطق المحمية والمبنية على مبادئ العمل المشترك والاتصال والتعاون مع أصحاب العلاقة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي من المعنيين بالمنطقة المحمية.

واضاف ان هذه اللجان تعتبر آلية مؤسسية ذات طبيعة استشارية تعمل كمنصة للحوار البناء والمستمر ما بين أصحاب العلاقة بهدف تنسيق جهود المعنيين من الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المحلي المرتبطين بمحمية ضانا للمحيط الحيوي، ضمن القطاعات التنموية بشتى قطاعاتها وبرامجها وخدماتها بحيث يتم توجيهها نحو ضمان المحافظة على الأنظمة البيئية والتنوع الحيوي في المنطقة وتحقيق أعلى مستويات التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية القاطنة حولها.

بدوره، استعرض مدير المحمية محمية ضانا، الأنشطة والإنجازات التي حققتها المحمية خلال السنوات الماضية، وما تم إنجازه كان من خلال خطط وبرامج.

ولفت إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحققت في محمية ضانا التي تأسست عام 1989 وتعتبر أكبر محمية طبيعية في جنوب الأردن وتتجاوز مساحتها 300 كم بتنوع جغرافي وحيوي كبير، اذ عملت الجمعية على تحقيق التوازن من خلال حماية المنظومة الطبيعية وتنمية المناطق المحيطة بها اقتصاديًّا واجتماعيًّا

وقدما الدكتور الدهيسات والخوالدة إيجازا عن اللجان الاستشارية للمحميات الطبيعية وآلية تشكيلها ودورها في إدارة المحميات، وعن نية إدارة المحمية على تشكيل لجنة استشارية لإدارة المحمية قريباً.